وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وارتأت وزارة العدالة الانتقالية أنه نظراً لقرب إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية وقرب إجراء انتخابات برلمانية، ضرورة الاستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداى للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للانتخابات كمعاونين للقضاة. وتتضمن أحكام مشروع القرار: أن يتم اختيار المعاونين من بين من اجتازوا بنجاح برنامج تدريبى يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الإنتخابية فى حيادية ونزاهة وكفاءة. وعهد المشروع إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج. كذلك أن يتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اللجنة العليا للانتخابات فى إعداد البرنامج التدربى.