وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. حيث ارتأت وزارة العدالة الانتقالية، أنه نظراً لقرب إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية وقرب إجراء انتخابات برلمانية، ضرورة الاستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداى للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للانتخابات كمعاونين للقضاه. وتتضمن أحكام مشروع القرار: - أن يتم اختيار المعاونين من بين من اجتازوا بنجاح برنامجا تدريبىا يؤهلهم لأداء دورهم في أثناء العملية الانتخابية فى حيادية ونزاهة وكفاءة. - عهد المشروع إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج. - أن يتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اللجنة العليا للانتخابات فى إعداد البرنامج التدريبي.