وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه الخميس ، علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 واشار المجلس ان التعديلات تضمن اعفاء الوحدة السكنية للأسرة التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه والتي تعادل قيمتها السوقية 2 مليون جنيه وكذا الوحدات المستخدمة في غير اغراض السكن( التجارية والإدارية،..... الخ) والتي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه، وقيمتها السوقية تعادل 100 الف جنيه. كما تم تعديل تشكيل لجان الحصر والتقدير وكذا لجان الطعن بحيث تتضمن في تشكيلها اعضاء من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغرف المنشآت الفندقية، ضماناً للحيادية وهو ما سبق ان طلبته هذه الجهات في حوارات مجتمعية. هذا وقد أحال مجلس الوزراء تلك التعديلات إلي اللجنة التشريعية بوزارة العدل. وافق مجلس الوزراء الخميس ، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية.حيث إرتأت وزارة العدالة الإنتقالية أنه نظراً لقرب إجراء إستفتاء على التعديلات الدستورية وقرب إجراء إنتخابات برلمانية، ضرورة الإستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداى للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للإنتخابات كمعاونين للقضاه. وتتضمن أحكام مشروع القرار، أن يتم إختيار المعاونين من بين من إجتازوا بنجاح برنامج تدريبى يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الإنتخابية فى حيادية ونزاهة وكفاءة.كما عهد المشروع إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج.وسيتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اللجنة العليا للإنتخابات فى إعداد البرنامج التدربي.