أعلن المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، عن تنفيذ حملات إزالة مكبرة من خلال برنامج زمنى محدد، وتحديد يومين لكل مركز من مراكز المحافظة، على أن تتم الإزالة بداية من الطرق الرئيسية ثم الطرق الداخلية ثم القرى، ووضع التكلفة الإجمالية للإزالة على حساب المتعدى، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية وتفويض جميع رؤساء القرى والمراكز والوحدات فى قرارات الإزالة الفورية. كما أكد على عدم توصيل المرافق لجميع العقارات المخالفة وقطعها عن العقارات الأخرى المقامة بالفعل، وتطبيق قرار وزارة الزراعة بعدم توفير الأسمدة المدعمة للمخالفية، بالإضافة إلى إزالة كافة المزارع السمكية المخالفة، بعد إعطاء مهلة زمنية محددة حتى يتسنى لهم صيد الأسماك، وبعدها تتم الإزالة فور انتهاء المدة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية، بحضور اللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، واللواء أحمد الإدكاوى، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والسادة وكلاء الوزارة. وأكد المحافظ على ضرورة تعاون جميع الجهات والأجهزة المختصة، بالتنسيق مع مديرية الأمن للحفاظ على الرقعة الزراعية، والقضاء على كافة التعديات على هذه الرقعة القديم منها، والحديث، وسيتم عمل مؤشرات للتعديات الزراعية لكل مركز من خلال البرنامج الزمنى المشار إليه، وسيتم عزل رئيس المركز ورئيس القرية المقصر فوراً، وإثابة رئيس المركز أو المدينة أو القرية. وأضاف أنه سيتم وضع أسماء رؤساء المراكز المتميزين بالجدارية، بجوار أسماء أعلام الدقهلية. ووجه المحافظ لشركتى الكهرباء والمياه بحظر توصيل المياه للعقارات المخالفة، ويقوم رئيس الوحدة المحلية بحصر جميع العقارات المخالفة التى بها المرافق داخل نطاقه، وإرسال خطاب بعدد هذه العقارات لقطع الكهرباء والمياه عنها، لتنفيذ عمليات الإزالة، ليكون هذا رادعاً لكل من يحاول مخالفة القانون، وكذا إزالة جميع المزارع السمكية المخالفة.
