كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن مستشار الوزير المهندس خالد عباس يعتزم تقديم مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المعد من قبل اللجنة التى شكلها الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان الأسبق، لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره. وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أن الهدف من تقديم مشروع القانون القديم هو الاستفادة من الوقت وخاصة أن المشروع كان قد حصل على موافقة من حكومة الجنزورى. وأوضح المصدر أن القانون يتضمن عدد من الشروط التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويجرم أى مواطن يحصل على وحدة ليس من حقه من خلال تقديمه أوراق أو مستندات مزورة وتصل العقوبة للحبس والغرامة معا. وبما يتعلق بمسألة السن والدخل، أكد المصدر أن القانون لم يتضمنها وترك ذلك لمجلس الوزراء للاتفاق عليها. وأشارت المصادر إلى ان القانون ينص على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة. وأضافت المصادر، أن القانون أكد على عدم جواز حصول المواطن على الدعم أكثر من مرة ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأى وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى. وتضمن أيضا أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى. ويلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
