حضر كل من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، وعدد آخر من المحامين إلى مقر مجلس الدولة لحضور الدعاوى التى تنظرها دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة وعددها 12 دعوى قضائية، اليوم السبت، تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، كما تنظر المحكمة دعوى قضائية لحل حزب النور السلفى، فيما حضر محمود أبو العنين محاميا عن حزب الحرية والعدالة. وأقام هذه الدعاوى كل من الفخرانى والفضالى، ومحمد أحمد زكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب. فيما طالب جمال صلاح المحامى فى دعواه بحل حزبى الحرية والعدالة وحزب النور السلفى وذلك لتأسيسهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها فى دعوى محمد أحمد زكى وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
