تنظر، اليوم السبت، دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة 12 دعوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة المحظورة، كما تنظر دعوى قضائية لحل حزب النور السلفى. وأقام هذه الدعاوى كل من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد زكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب. فيما طالب جمال صلاح المحامى فى دعواه بحل حزبى الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، لتأسيسهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها فى دعوى محمد أحمد ذكى، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار اخصها حل الحزب. استندت هيئة مفوضى الدولة فى التقرير الذى أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتى تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذى أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن. وأشار تقرير المفوضين إلى أنه من الثابت أنه قد صدر قررا بحل الجماعة المحظورة فى عام 1954 استنادا إلى أساليب الجماعة المعاداة للدولة واستخدمها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب فى نظام الحكم فى الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراضا شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
