بدأت منذ قليل دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة نظر 11 دعوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، كما تنظر دعوى قضائية واحدة لحل حزب النور السلفي. ودفع محامى الإخوان والنور ببطلان الطعون المقامة والمطالبة بحل الحزبين لرفعهما من غير ذى صفة وأستندوا إلى تأسيس الحزب من قبل لجنة شئون الأحزاب . وأقام هذه الدعاوى كلا من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق و أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى ، ومحمد أحمد ذكي و حمدي حلاوة و محمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب . فيما طالب جمال صلاح المحامي في دعواه بحل حزبي الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وذلك لتأسيسهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرها في دعوى محمد أحمد ذكي وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب .