قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن قانون التظاهر يحتاج إلى تعديلات ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وليحقق التوازن بين الأمن والحريات. وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه ثبت من كل التجارب السابقة، أنه لا يمكن تحقيق أمن حقيقى فى غياب الحرية، مؤكدا على أن التعديل يجب أن يشمل أكثر من 6 مواد. وأشار عبد المجيد، أن زياد بهاء الدين ومعه عدد من الوزراء يتبنون دائما موقف المدافع عن الحريات داخل الحكومة، مطالبا بهاء الدين ورفاقه المدافعين عن الحرية والديمقراطية، أن يستمروا فى هذه المهمة.