تبدأ أولى جلسات محاكمة محمد مرسى فى 4 نوفمبر المقبل, ما يمثل فصلا جديدا من مسلسل معاقبة كل من أجرم فى حق الشعب المصرى، وتمهيدا لإقامة دولة القانون. الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سيقدمون للمحاكمة بتهمة التحريض وقتل المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية الشهيرة، فى مشهد لا يقل عن محاكمة الرئيس الأسبق "مبارك" ورجال الحزب الوطنى فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل. ويتوقع الكثيرون ألا يمر هذا اليوم مرور الكرام، بسبب اتجاه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة للاحتشاد ضمن سلسلة ضرب الاستقرار الداخلى والإصرار على الاحتشاد وتعطيل الأعمال بالبلد، وهو ما ينذر بوقوع اشتباكات مع الأمن والمواطنين، ويهدد إقامة المحاكمة فى ظل هذه الأجواء غير الأمنة. وأفادت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أن أعضاء الجماعة يستعدون للاحتشاد يوم الرابع من نوفمبر المقبل، موعد محاكمة محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية". وأوضحت المصادر أن أعضاء الجماعة لم يستقروا نهائيا على شكل الاحتشاد أو الفعاليات، لعدم تحديد موقع انعقاد المحاكمة بعد، مؤكدة أن التواجد أثناء المحاكمة أمر ضرورى ولا تراجع فيه مهما كانت الإجراءات الأمنية. وأشارت المصادر، إلى أن استمرار تواجد أعضاء الجماعة فى الشوارع دفعتهم لتأخير تقديم محمد مرسى إلى المحاكمة، مؤكدة أن حصار أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة فى حال عقد المحاكمة بهما أمر وارد وذلك فى محاولة لإفشال عقدها. وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من محمد مرسى، والقياديين بحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث "قصر الاتحادية" التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأساوية نقلتها وسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم. فيما أكدت الحركات الثورة والقوى المدنية عدم مشاركتها فى أى فعاليات يوم 4 نوفمبر، مؤكدة على احترام القضاء، وأحكامه، مشددين على أن التظاهر فى هذه المرحلة يمثل خطورة على الشعب المصرى بسبب زيادة وتيرة العنف والإرهاب. حيث قال الدكتور عزازى على عزازى المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن محمد مرسى متهم يحاكم أمام قاضٍ طبيعى وتتخذ بشأنه إجراءات قانونية طبيعية، مؤكدا أنه لا داعى للقوى المدنية التظاهر فى مثل هذا اليوم ولتترك القضاء يقول كلمته. واستنكر عزازى تفكير الجماعة فى التظاهر أمام المحكمة مطالبا أجهزة الأمن الذى تم تفويضه لحماية مصر التصدى لكل هذه المحاولات والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أنه لا يظن أن تتمكن الجماعة من منع المحاكمة التى ستجرى فى هذا اليوم. فيما أكد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن الجبهة لم نشارك فى أى فعاليات يوم محاكمة مرسى، لافتا أن الأفضل فى الوقت الراهن هو الحد من التظاهر فى هذه المرحلة والوقوف بجوار مؤسسات من أجل نهضة الاقتصاد المصرى. وأشار الشريف أن محاكمة المعزول شأن قضائى ولا يجوز أن تكون هناك مظاهرات فى ذلك اليوم، مطالبا بضرورة أن تكون محاكمة مرسى محاكمة علنية وعادلة وناجزة. من جانبه قال حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد، إن الحركة لم تحدد بعد موقفها فى تنظيم فعاليات فى ذلك اليوم من عدمه ولكن فى حالة دعوات الجماعة لمحاصرة المحكمة فسيكون الأفضل ترك الأمر للقوات المسلحة والشرطة بتأمين المحكمة والتمكين من إجراء المحاكمة بنجاح. وأشار شاهين أنه لابد أن تكون محاكمة مرسى سريعة وناجزة وتمكن من عودة حقوق الشعب المصرى، لافتا أن الرئيس المعزول كان أشبه بالجاسوس وضحى بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطنى ولابد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. بينما طالب عمر الجندى أمين سر جبهة الإنقاذ بمحاكمة عادلة دون اتخاذ أى اجراءات اسثنائية تجاهه، مؤكدا أن محاكمة مرسى الفعلية كانت يوم 30 يونيو عندما نزل الجماهير فى الميادين للمطالبة برحلية. ولفت أن مرسى أخطأ فى حق الشعب كثير ولابد من اتخاذ العدالة مجراها، موضحا أن القوى الثورية تفضل ألا تنظم فعاليات فى ذلك اليوم حقنا للدماء، متوقعا أن ذلك اليوم سيشهد اضطرابا حادا وستخطط لمسيرات ضخمة لمساندة رئيسها فى أول يوم محاكمة له.
