توقع تقرير أمريكى صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، أن يكون خليفة الرئيس مبارك من المؤسسة العسكرية، أو إسلامياً، مستبعداً بذلك إتمام سيناريو التوريث. وقال التقرير إن السيناريو الأول المحتمل هو تدخل من قبل الجيش نتيجة لنزاع بشأن تداول السلطة فى مصر، فيما قال إن السيناريو الثانى، هو محاولة من جانب الإسلاميين للوصول إلى السلطة السياسية. وأوضح أن الجيش المصرى قد يتدخل فى العملية السياسية فى حالتين. وأردف أن "الإجراءات المصرية المكفولة بموجب الدستور يمكن أن تصعد بجمال مبارك أو شخص آخر إلى الرئاسة لكن الرئيس الجديد ربما يفشل فى ممارسة السلطة بتعقل". وأضاف: "وبالتبعية فإن وجود زعيم ضعيف غير قادر على السيطرة على دوائر النظام المتنافسة أو التعامل مع التحديات التى تواجه مصر ربما يدفع بالبلاد إلى منعطف منحدر". وتابع التقرير الذى اعتمد على التكهنات بدرجة كبيرة دون تقديم حقائق تبريرية، أن أجهزة الأمن ربما تقوم بمواجهة نخبة متنامية ومعارضة كبيرة للرئيس الجديد، وربما تنجح فى السيطرة على الوضع لمنع مزيد من عدم الاستقرار. لكنه قال إن "وزارة الداخلية المصرية ليس معروفا عنها تعاملها الرشيق أو الخفيف، ومن المحتمل أن تغالى فى قبضتها لتزيد الأمور سوءا، أو يثبت عجزها عن التعامل مع تحد منظم، بما يجبر الجيش على التدخل." وتابع: "ثانيا، ربما يقوم الجيش المصرى بانقلاب على القصر(الرئاسى) إذا ما تقرر لديه أن اختيار جمال أو أى مدنى آخر كرئيس يهدد الرابط المؤسسى المهم، وإن كان غير مقنن، بين القوات المسلحة وبين الرئاسة". وحذر التقرير، الذى حمل نبرة تحريضية، من أن "هذا الرفض الصريح لعملية تداول السلطة فى مصر المكفولة بموجب الدستور فى مصر من الممكن أن يستثير معارضة واسعة. وهذا التهديد للنظام سيقدم بدوره مبررا إضافيا للجيش ليظل متدخلا فى الساحة السياسية". وفيما يتعلق بوصول الإسلاميين المحتمل إلى الحكم قال التقرير إنه رغم أن "تولى الإسلاميين يعد احتمالا بعيدا، فإنه سيكون متأصلا فى الانهيار البطىء والطاحن فى نوعية المعيشة للغالبية الكبرى من المصريين". ولفت التقرير إلى أن الإسلاميين غيروا من لهجتهم فى السنوات الأخيرة إلى لهجة إصلاحية. وحذر التقرير، الذى يأتى إصداره ضمن تقارير تحرض ضد الإسلاميين فى العالم العربى، من أن وصول الإسلاميين للحكم سيمثل خطورة كبيرة على مصالح الولاياتالمتحدة فى مصر والمنطقة على السواء.
