قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من شركة فودافون مصر، ضد جهاز تنظيم الاتصالات، بإلغاء قرار تعديل أسعار الترابط لصالح الشركة المصرية للاتصالات "الهاتف الثابت"، من خلال تحديد سعر الدقيقة من الثابت إلى المحمول ب11.3 قرشًا، ومن المحمول إلى الثابت ب 6.5 قروش. سبق وأقامت شركة موبينيل دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008، و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، والصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات. وقضت المحكمة فيها بوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلا أن الجهاز تقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقريرها بتأييد قرار الجهاز القومي للاتصالات، وإلغاء حكم القضاء الإداري، بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التى حددها الجهاز القومي للاتصالات هي أسعار مناسبة، فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل، بمبلغ 11.3 قرشًا للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قروش للدقيقة. كما حدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون)، و(المصرية للاتصالات) المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة، محسوبًا على أساس الثانية الواحدة، على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل)، والمنتهية على (فودافون) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على (المصرية للاتصالات) 6.5 قروش للدقيقة. كذلك ذكر تقرير مفوضى الدولة أن الجهاز القومي للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمي الخدمات، وأنه الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار.
