أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وممثلو الأزهر الشريف فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور, أن جلسات الحوار داخل لجنة المقومات وغيرها تدار بشكل ديمقراطى، ويتم فيها تبادل الآراء بطريقة راقية ومتحضرة، وقد شهدت تلك الجلسات والمناقشات على مدار الأيام الماضية ثراءً وتنوعًا فى الآراء للوصول فى نهاية الأمر إلى مواد توافقية تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى. وشدد ممثلو الأزهر الشريف فى لجنة الخمسين, فى بيان مساء اليوم الاثين, على أن الأزهر الشريف هو أول من رفض "الدولة الدينية"، وهى فكرة غير مطروحة فى سياق الفكر المصرى، لافتين إلى أن دستور 71 نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ومن قبله نصت الدساتير على أن الإسلام دين الدولة، ومع ذلك لم تنحرف مصر للدولة الدينية بالمفهوم الكهنوتى، وأن النص على دين الدولة، لا يعنى نسب الدين للدولة، إنما يعنى أنه دين غالبية أهل الدولة. وأشار البيان إلى أن الأزهر الشريف, أصدر وثيقته التاريخية فى يونيو 2011 وأكد فيها ضرورة دعم تأسيس "الدولة الوطنية" الدستورية الديمقراطية الحديثة، اعتمادًا على دستور ترتضيه الأمة، ويفصل بين سلطات الدولة، وذلك فى ظل تحديد إطار الحكم الذى يضمن الحقوق والواجبات لكل الأفراد على قدم المساواة، وأن الإسلام لا يعرف فى تشريعاته ولا حضارته أو تاريخه ما يعرف ب"الدولة الكهنوتية" أو "الدولة الدينية". وأكد ممثلو الأزهر الشريف فى لجنة تعديل الدستور، أن أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة يعد ضمانة للمجتمع المصرى، وغلقًا للباب أمام غير المختصين الذين يتحدثون باسم الدين, مشددين على أن استخدام عبارة ولاية الفقيه عند التحدث عن أخذ رأى هيئة كبار العلماء ينم عن عدم إدراك لفوارق شاسعة بين المعنيين, وأن الإصرار على استخدام ولاية الفقيه فى السياق المصرى يهدم الموروث الدستورى لمصر الذى جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية سقفًا لا تتجاوزه السلطة التشريعية. ولفت ممثلو الأزهر إلى أن استقلال مؤسسة الأزهر يعنى استقلالاً علميًا، وأن الأزهر لا يتخذ موقفًا من قضية معينة إلا بعد دراسة علمية منضبطة، وبعد تشاور بين علمائه المختصين. وأكد ممثلو الأزهر فى لجنة الخمسين أن الأزهر الشريف وعلماءه حريصون على التوافق ولم الشمل، والتحاور مع كل الأطياف التى تنوب عن الشعب من أجل التوافق على مواد الدستور التى ترضى آمال الشعب المصرى وطموحاته. وأضاف بيانهم: "نحن حريصون على القيام بدورنا فى الوصول إلى توافق حول المواد محل الجدل والتوصل إلى صياغات توافقيه لإنجاز التعديلات الدستورية حتى نخرج من هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الحبيبة".
