أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وممثلو الأزهر الشريف في لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن جلسات الحوار داخل لجنة المقومات وغيرها تدار بشكل ديمقراطي ويتم فيها تبادل الآراء بطريقة راقية ومتحضرة، وقد شهدت تلك الجلسات والمناقشات على مدار الأيام الماضية ثراءً وتنوعًا في الآراء للوصول في نهاية الأمر إلى مواد توافقية تحقق آمال وطموحات الشعب المصري. وشدد ممثلو الأزهر الشريف في لجنة الخمسين على أن الأزهر الشريف هو أول من رفض "الدولة الدينية"، وهي فكرة غير مطروحة في سياق الفكر المصري، لافتين إلى أن دستور 71 نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ومن قبله نصت الدساتير على أن الإسلام دين الدولة، ومع ذلك لم تنحرف مصر للدولة الدينية بالمفهوم الكهنوتي، وأن النص على دين الدولة، لا يعني نسب الدين للدولة، إنما يعني أنه دين غالبية أهل الدولة. وأشاروا إلى أن الأزهر الشريف كان قد أصدر وثيقته التاريخية في يونيو 2011 والتي أكد فيها على ضرورة دعم تأسيس "الدولة الوطنية" الدستورية الديمقراطية الحديثة، اعتمادا على دستور ترتضيه الأمة، ويفصل بين سلطات الدولة، وذلك في ظل تحديد إطار الحكم الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، وأن الإسلام لا يعرف في تشريعاته ولا حضارته أو تاريخه ما يعرف ب"الدولة الكهنوتية" أو "الدولة الدينية". وأكد ممثلوا الأزهر الشريف في لجنة تعديل الدستور أن أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة يعد ضمانة للمجتمع المصري، وغلقًا للباب أمام غير المختصين الذين يتحدثون باسم الدين مشددين إلي أن استخدام عبارة ولاية الفقيه عند التحدث عن أخذ رأي هيئة كبار العلماء ينم عن عدم إدراك لفوارفق شاسعة بين المعنيين وأن الإصرار علي استخدام ولاية الفقيه في السياق المصري يهدم الموروث الدستوري لمصر الذي جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية سقفا لا تتجاوزه السلطة التشريعية ولفت ممثلوا الأزهر إلى أن استقلال مؤسسة الأزهر يعني استقلالًا علميًا، وأن الأزهر لا يتخذ موقفًا من قضية معينة إلا بعد دراسة علمية منضبطة، وبعد تشاور بين علمائه المختصين. وأكد ممثلوا الأزهر في لجنة الخمسين أن الأزهر الشريف وعلماءه حريصون على التوافق ولم الشمل، والتحاور مع كافة الأطياف التي تنوب عن الشعب من أجل التوافق على مواد الدستور التي ترضي آمال الشعب المصري وطموحاته. وأضافوا: " نحن حريصون على القيام بدورنا في الوصول إلى توافق حول المواد محل الجدل والتوصل إلى صياغات توافقيه لإنجاز التعديلات الدستورية حتى نخرج من هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصرنا الحبيبة".
