اتهم خبراء العدل مسئولى الوزارة بإصدار كشوف "مضروبة ومزورة" عن إنجاز الخبراء للدعاوى القضائية فى شهر يوليو الماضى، وإصدارهم إحصائيات مختلفة تماما عن الحقيقة التى تقول كشف إنجازهم هو صفر، كنوع من تجميل وجه الوزارة أمام الرأى العام والقيادة السياسية ولتبرهن أن جموع الخبراء أنجزوا القضايا فيما عدا قلة قليلة منهم. الخبراء أكدوا فى وقفتهم الاحتجاجية اليوم أمام مبنى الوزارة أن جميع المكاتب أوقفت مباشرة القضايا وإنجازها قبل شهر يوليو بأيام معدودة. و قال الخبراء إن مسئولى الوزارة يتعاملون مع الخبراء كعبيد لهم، رابطين اعتصامهم بالحفاظ على كرامتهم من الضياع، وأضافوا أن "الجميع يجب أن يدافع عن كرامته ولا يستسلم بسرعة لأن الاعتصام لن يتم فضه حتى لو قام به خبير واحد ولكن وقتها سيكون اعتصامه من أجل حفاظه على كرامته وحده وليس للحفاظ على كرامة جميع الخبراء". وأكد الخبراء أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم ليس فقط لتحقيق مصالحهم الخاصة، ولكن لتحقيق مصالح المتقاضين والشعب المصرى كله الذى ينتظر ما سيسفر عنه اعتصامهم، مؤكدين أنهم لو استسلموا فان ذلك يقطع الأمل عند أى مظلوم للمطالبة بحقه. وناشد الخبراء قضاة مصر لرفض الكتاب الدورى رقم 9 الذى يقضى بعدم احالة الجنح الزراعية إلى مكاتب الخبراء و الاكتفاء بتقارير المحليات فيها ، قائلين: "الكتاب 9 هو طعنة فى ظهر قضاة مصر الشرفاء فهل يرضون أن يملى عليهم أحكام التفتيش القضائى وإذا ارتضوا فان مرفق العدالة سيكون فى خطر". و أعلن الخبراء عن دعوة جميع أسرهم للإفطار معهم أول يوم رمضان المقبل فى حالة عدم حل مشكلتهم و أصبحوا من "أهل السلم" كإشارة منهم إلى اعتصامهم على سلم الوزارة منذ ما يقرب من شهر ونصف. كما نظم الخبراء أول أمس مأدبة غداء لجميع المعتصمين أمام الوزارة كاستعداد منهم للشهر الكريم. مرددين هتافات لبث الحماسة والعزيمة فى النفوس وللمناشدة بالتحلى بالصبر والاستمرار فى الاعتصام. ووزع الخبراء مستندا جاء فيه أن أحد أساتذة كلية العلوم بجامعة طنطا لكى يتم انتدابه للنظر فى إحدى الدعاوى القضائية يتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه فى الجلسة الواحدة و هو ما اعتبره الخبراء ظلما وتفرقة كبيرة بينهم كخبراء فى وزارة العدل وبين خبراء الجدول المنتدبين لنظر دعاوى قضائية معينة.
