عقدت، أول جلسة لحوار التوافق الوطنى فى البحرين، الليلة الماضية، بعد إعلان المعارضة تعليق مشاركتها فى جلسات الحوار احتجاجا على اعتقال القيادى المعارض خليل المرزوق. وعُقد الاجتماع التشاورى لاستكمال حوار التوافق الوطنى بحضور ممثلى الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن عيسى عبدالرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطنى قوله إن "المشاركين فى الاجتماع التشاورى لاستكمال حوار التوافق، ناقشوا ما تبقى من "الثوابت والمبادئ والقيم" التى أُحيلت من قِبل فريق العمل المصغَّر، الذى عقد اجتماعه بتاريخ 4 سبتمبر 2013م، بمشاركة ممثلَين عن كل طرف من الأطراف الأربعة المشاركة فى حوار التوافق الوطنى، وتمّ تثبيتها". والأطراف الأربعة المشاركة فى الحوار هى الائتلاف الوطنى (الموالى للحكومة) والجمعيات السياسية المعارضة، وممثلين عن السلطة التشريعية، وممثلين عن الحكومة. وأكد عبد الرحمن، أنه فى نهاية الاجتماع تمَّ التوافق على مَدّ ميعاد عقد جلسات استكمال حوار التوافق الوطنى لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يعقد الاجتماع القادم يوم 30 أكتوبر، وأوضح أن الاجتماع القادم سيناقش البند المُقترَح من قبل المستقلين من السلطة التشريعية والذى ينصّ على "مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسى وفق حكم القانون وسيادته". وأشار إلى أن الأطراف المشاركة اتفقت على استمرار التواصل فيما بينهم خلال إجازة الحج وعيد الأضحى المبارك، مع بقاء الباب مفتوحاً للجمعيات الخمس المعارضة، المقاطعة للحوار، إذا رغبت فى التواصل. وأعلنت المعارضة البحرينية، فى 18 سبتمبر الجارى، "تعليق مشاركتها فى الحوار الوطنى مع الحكومة"، احتجاجًا على ما وصفتها ب"الانتهاكات المتواصلة لنظام الحكم فى البحرين"، والتى كان آخرها اعتقال القيادى المعارض خليل المرزوق. وأمرت النيابة العامة فى البحرين، فى 17 سبتمبر الجارى، بحبس القيادى الوفاقى خليل المرزوق 30 يومًا لصلته "بالتنظيم الإرهابى المسمى ائتلاف 14 فبراير". كما سبق أن أعلنت جمعيات المعارضة السياسية مقاطعة المشاركة فى جلسة فريق العمل المصغرة ضمن حوار التوافق التى عقدت 4 سبتمبرالجارى، وذلك ردا على قرار وزير العدل البحرينى، الشيخ خالد بن على آل خليفة، بإضافة مادة إلى نظام عمل الجمعيات السياسية تلزمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية عند عقد أى لقاء مع أحزاب أجنبية أو هيئات دبلوماسية، وإبلاغ الوزارة بمدة لا تقل عن 3 أيام وحضور ممثل عن وزارة الخارجية لهذه اللقاءات. أعربت سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة البحرينية فى 29 سبتمبر الماضى عن آملها فى استمرار حوار التوافق الوطنى بحضور جميع الأطراف المشاركة فيه، فى إشارة للمعارضة. وبدأ الحوار البحرينى أولى جلساته فى 10 فبراير الماضى بمشاركة 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطنى (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلى السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 ممثلين للحكومة. ويواجه الحوار العديد من العراقيل، نتيجة أمور خلافية بين الحكومة والمعارضة، يعد أبرزها "إصرار" المعارضة على طرح مسألة تمثيل "الملك" فى الحوار بدلاً من "الحكومة"، وهو الأمر الذى ترفضه الحكومة، على اعتبار أنه بند تم التوافق عليه مسبقًا، لكنها أعلنت فى جلسة 21 مارس الماضى قبولها طرحه على طاولة الحوار. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت فى 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية فى البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
