اختتمت مساء الأربعاء، الجلسة السابعة من "حوار التوافق الوطني" في البحرين بالتوافق على مسودة جدول الأعمال المقدم من فريق العمل المصغر، وبجدل مستمر بين الحكومة والمعارضة حول تمثيل الملك في الحوار. وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم الحوار: "إنه تم خلال جلسة اليوم التوافق على مسودة جدول الأعمال المقدمة من فريق العمل المصغر الذي عقد اجتماعه يوم الأحد الماضي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية".
وأوضح عبد الرحمن حسبما ورد بوكالة "الأناضول" للأنباء، أنه تم تصنيف محتويات جدول الأعمال، وآليات ضبط الجلسات، وآليات تنفيذ النتائج، فضلاً عن جدول زمني.
وحول الجدل الذي شهدته جلسة اليوم، قال عبد الرحمن إن عدداً من المشاركين اقترحوا مناقشة نقطة "تمثيل الحكم" في الحوار، إلا أن مشاركين آخرين ردوا بأن هذه النقطة سبق التوافق عليها في جلسة ماضية بأن الحكومة طرف أساسي في الحوار، واتفق المتحاورون على عدم إعادة مناقشة المواضيع التي تم التوافق عليها.
وتبادل المشاركون في الحوار اليوم اتهامات بالمسؤولية عن تعطيل الحوار، على خلفية إصرار المعارضة على طرح مسألة تمثيل الملك في الحوار، إضافة لطرحها استبعاد ممثلي السلطة التشريعية من الحوار؛ بدعوى "إيجاد تمثيل متوازن"، وهو ما ترفضه الأطراف الأخرى بالحوار.
ونقلت وسائل إعلام بحرينية عن أحمد جمعة ممثل "ائتلاف الجمعيات الوطنية العشر" التي تعتبرها المعارضة موالية للحكومة أن جلسة اليوم كانت للتعطيل، إذ قدمت الجمعيات "المعارضة" الست ورقة تحوي مواضيع تجاوزناها سابقًا، وبعد سبع جلسات من الحوار تريد إقصاء ممثلي مجلس النواب.
في المقابل، حمل جميل كاظم المتحدث باسم قوى المعارضة في الحوار، خالد بن علي وزير العدل المسئولية عن تعطيل الحوار.
وكان الحوار البحريني قد بدأ أولى جلساته في 10 شباط /فبراير الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة. ووفقًا للمتحدث باسم الحوار، تم التوافق على عقد الجلسة القادمة يوم الأحد المقبل.
