قال مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين إن "إجازة التعارف بين الشباب والفتيات عن طريق الإنترنت، بهدف الزواج، مشروطة، بتقيد الطرفين بالمعايير الأخلاقية، والضوابط الشرعية التى ينبغى الالتزام بها، وعدم الخروج عنها. وأوضح المجلس (مقره فى رام الله) فى بيان صحفى صدر عنه اليوم عقب الجلسة الشهرية له، أن التعارف والحديث عبر شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعى، التى تطورت تطوراً هائلاً فى هذا العصر، أضحت سمة من أبرز معالمه، وضرورة ألا يستغنى عنها، بل يتعذر تجنبها، أو تحريم التعاطى معها بصورة مطلقة. وحدد المجلس، عدة ضوابط للتعارف، كأن تكون هناك ضرورة أو حاجة ماسَّة لذلك، وأن يكون الهدف الأساسى من التعارف هو الزواج بالوسائل الشرعية المباحة، وليس لأهداف قد تنحرف به عن مقاصده الشرعية، وينبغى أن يكون الحديث بقدر هذه الحاجة، وفى حدود هذا الهدف، ولا يتجاوزهما لمسائل شخصية أخرى من شأنها إثارة الغرائز، وإيقاظ الشهوات، بحسب البيان. كما شدد البيان على أن يكون التواصل بين الطرفين فى حدود الأحكام الشرعية والآداب، والأخلاق الإسلامية ن المقررة فى باب التعارف بين المرشحين للزواج، ولا يخرج عنهما، وأن لا يتَّسم الحديث بينهما، بالخضوع بالقول بتليين العبارة، أو ترقيق الصوت من قبل الفتاة أو المرأة المتحدثة وأن يجرى الحديث بينهما بمعرفة الأهل، وتحت اطلاعهم، وليس فى غرف مغلقة، ولا فى ظل ستار من السرية. ورأى المجلس أن هذه الإباحة المشروطة بالضوابط، لا تشكل بديلاً للوسائل المشروعة، والتقاليد المألوفة للتعارف بين المرشحين للزواج، فالأولى بمن أراد تحصين نفسه بالزواج، أن يطرق البيوت من أبوابها، والنظر إلى من يريد الاقتران بها النظر، المأذون به شرعاً، وأن يجلس إليها فى بيت أهلها، وأمام أوليائها. وحذر البيان من أن يتخذ من الإنترنت وغيره من وسائل التواصل، وسيلة للخوض فيما لا يليق، إرضاءً لأهوائه ونزواته، وإشباعاً لغرائزه، بذريعة البحث عن بنت الحلال، فذلك لا يجوز البتة؛ لأنه باب من أبواب الشر والفتنة والفساد، وطريق محفوف بمخاطر لا تحمد عقباها، على حد قوله.
