استنكر المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، قيام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بفتح بعض الملفات المثيرة للرأى العام خلال الأيام الأخيرة، سواء فيما يتعلق بنادى القضاة وخضوعه لرقابة الجهاز أو توجيهه اتهامات لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، بحصوله على أموال بالمخالفة للقانون. وقال "الشريف" ل"اليوم السابع"، تعليقاً على اتهامات "جنينة" لوزير العدل، والخاصة بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون، أثناء عضويته بمجلس إدارته، "حسب معلوماتى أن وزير العدل رد على ذلك بأن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختار بعض الشخصيات فى مجلس إدارته، والمستشار عادل عبد الحميد تم اختياره كشخصية عامة، كما أن اللائحة تجيز أن يتحصل الأعضاء على مكافآت مقابل الاجتماعات والجهود والإسهامات التى يبذلونها فى مجلس الإدارة، وإذا كانت هذه المكافآت ضخمة نوعا ما عليهم أن يعدلوا اللائحة". وأضاف "الشريف"، أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وللمرة الثانية يثير هذه القضايا فى هذا التوقيت المريب، الأمر الذى يثير الاستغراب والاستعجاب. وقال إن المستشار هشام جنينة قاض سابق وعضو بتيار الاستقلال، وأخذ على قضاة تيار الاستقلال فى الفترة الأخيرة، حيث يتم التحقيق مع بعض القضاة المنتمين لهذا التيار، مما يوحى بأن هناك حالة انتقامية من خلال إثارة ملفات لشغل الرأى العام عما يحدث. وأكد المتحدث باسم النادى، أن الشعب المصرى يعلم ما قام به القضاة من خلال ناديهم من دور هام على مدار عام مضى فى الدفاع عن استقلال القضاء، ويعلم أنه بعد ثورة 30 يونيه لن يتم التستر على فساد أو على أى فاسد مهما كانت قيمته وقامته.
