اشتعلت الأزمة بين المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، على خلفية اتهام الأخير بإهدار المال العام وقت أن كان عضواً بمجلس إدارة الجهاز القومى للاتصالات، ووصلت الأزمة لتنظيم مؤتمرات صحفية مضادة، تحمل العديد من الاتهامات والتشهير؛ حيث أكد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، فى مؤتمر صحفى نيابة عن الوزير، أن تصريحات «جنينة» كانت بسوء نية وقصد كونه أحد قادة تيار استقلال القضاة المنتمين للإخوان والذى أثار حفيظته قيام الوزير بإجلاء الوزارة ممن كانوا ينتمون إلى تيار الاستقلال الذى هو واحد منهم، وأن الوزير سوف يختار الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما رد «جنينة» بمؤتمر صحفى مضاد وقال فيه إن واقعة اتهام المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، فى قضية إهدار المال العام ليست جديدة، وموجودة بالجهاز منذ أن كان المستشار جودة الملط رئيساً له، وإنه تلقى طلباً من النيابة العامة، صباح أمس، باستدعاء أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فى واقعة اتهام وزير العدل بإهدار المال العام.