كشف اليوم السابع من خلال جولة فى بعض مأموريات الضرائب، أن نماذج الطلبات الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة لم تصل إلى المأموريات حتى الآن، رغم أن الموعد النهائى لتقديم الممولين الطلبات لمحاسبتهم طبقا للقرار هو اليوم الثانى من شهر سبتمبر المقبل. وأكد عدد من مأمورى الضرائب لليوم السابع أن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009، والخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة لم ولن ينفذ، وقال أحدهم "وزير المالية أعلن عن هذا القرار لأنه كان مضطرا إلى هذا، ودون أى استعدادات لتنفيذه". وحول إقبال أصحاب المنشآت الصغيرة على طلب النموذج من المأموريات الضريبية، كشفت الجولة أنه ضعيف جدا، حتى أن أحد مأمورى الضرائب قال إنه منذ صدور القرار لم يسأل عن الطلب سوى ممول واحد فقط، وأبلغناه أن النماذج غير موجودة. وعلم اليوم السابع أن مصلحة الضرائب لم تنته حتى الآن من صياغة النموذج، وأكد مسئول بالمصلحة أن السبت القادم يشهد اجتماعا مع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب لإكمال الصياغة النهائية للنموذج، مشيرا إلى أن المصلحة تقوم بعمل دليل إرشادى للممولين خاص بالقرار، ومن المقرر الانتهاء منه قبل الموعد النهائى لتقديم طلبات الممولين. كان وزير المالية أصدر قرارا بمحاسبة المنشآت الصغيرة فى اجتماع حضره جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة اتحادى الصناعات والغرف التجارية، وشارك فيه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبى، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2009. ونص القرار على أن يتقدم أصحاب المنشآت الصغيرة بطلب إلى المأمورية التابعون لها لمحاسبتهم طبقا للقرار، فى موعد أقصاه شهران من تاريخ نشر القرار، أى فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يهدد بأن القرار لن يتم تنفيذه فعليا. يذكر أن قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 نص على ضرورة صدور قرار من وزير المالية بمحاسبة المنشآت الصغيرة، وتأخر صدور هذا القرار 4 أعوام، وبعد صدوره مؤخرا انتقده الخبراء بشدة متهمين إياه بالبطلان لمخالفته قانون تنمية المنشآت رقم 141 لسنة، بالإضافة لمجموعة أخرى من المخاوف أهمها أنه يفتح الباب أمام الرشاوى، خاصة وأنه نص على أن المنشآت التى لا تستطيع إمساك الدفاتر يمكنها التقدم بطلب لمصلحة الضرائب لتعيين أحد موظفيها لدى المنشأة للقيام بهذا العمل دون مقابل.
