أكد الدكتور مفيد شهاب فى كلمته فى احتفالية مجلس أمناء وقف البر والإحسان، والتى نظمتها جامعة بيروتبالإسكندرية لتكريم المعارين من الجامعات المصرية، أنه "ليس لدينا حياة حزبية فعالة رغم وجود 24 حزباً، مما يقتضى أن تعيد كل الأحزاب حساباتها وتفعل أنشطتها"، نافياً تدخل الحزب الوطنى الحزب الحاكم فى شئون أى حزب من الأحزاب المصرية. من جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والتشريعية، أن ظروف انقضاء دورة مجلس الشعب فى الدورة الماضية حالت دون إنهاء وتلقى مشروعات قوانين من مختلف الوزارات التى ترغب فى مراجعتها ودون إنهاء مناقشة بعض منها مثل قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية والتى وافقت عليه اللجنة التشريعية ولجنة الصحة، وقانون حماية الآثار، والذى وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام، حيث جاء مشدداً على تغليظ العقوبة على مهربى الآثار، وقانون الإشعاع النووى والذى أحيل إلى لجنة الصناعة والطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد من إعداد مشروع الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية القادمة. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى لجهودهم التى أثرت فى مسيرة بيروت العربية على مدى 50 عاماً من التميز والعطاء بحضور الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم رؤساء وعمداء وأساتذة جامعة الإسكندرية. وأضاف شهاب، أن الاحتقان والتوتر السياسى الموجود فى مصر ما هو إلا مخاض للإصلاح السياسى الحقيقى وعاكس الديمقراطية التى نراها بين الأحزاب والوقفات والاحتجاجات وغيرها دليل على حالة الحراك السياسى والتى هى بمثابة خطوة على طريق الإصلاح على كافة المستويات رغم بعض التجاوزات فى الألفاظ من قبل بعض النواب والحدة بين الحكومة والبرلمان ووجود نوع من العنف والتعنت، إلا أن هناك خطوات من الإصلاح تشجع على التمادى فى بناء خطوات أخرى للإصلاح. وأضاف شهاب، أنه تم الانتهاء من مناقشة قانون الأحوال الشخصية، وقانون الانتخابات المهنية اللذين سوف يترأسا مقدمة الأجندة التشريعية، هذا فضلاً عن بعض القوانين التى تتم دراستها الآن مثل قانون التأمين الصحى، وقانون مياه الشرب والصرف الصحى وقانون الشركات الموحد، الذى تقوم بدراسته وزارة الاستثمار، وقانون للبنك الزراعى "بديل عن بنك التنمية والائتمان الزراعى". كما أكد شهاب، أن الشعب لديه طموحات وآمال أكبر مما هو متاح تنفيذه من قبل الحكومة وهذا يعمل على وجود فجوة بين ما يريده الناس وبين ما يمكن تحقيقه نتيجة للإمكانيات، وبالتالى نركز هنا على أداء الحكومة، وعليها أن تبذل جهوداً أكبر فى تسويق ما تقوم به من إنجازات لا بغرض الدعاية وإنما لشرح الحقائق من أجل إيضاح الأمور بصدق وحيادية أمام المواطنين كى تكسب ثقتهم. ورفض شهاب مبدأ تخصيص كوتة للأقباط، لأنه بذلك يحكم عليهم بأنهم خارج النسيج الوطنى، مؤكداً على اضطرار المجتمع إلى عمل كوته للمرأة بعد رفضها دخول المعترك السياسى، نظراً لعدم احترام المجتمع ورفض الأحزاب ترشيحهم خشية فشلهم، وهو ما ينعكس بالسلب عليهم ولا يمكن وضع أى وجه تشابه بين كوتة المرأة وبين ترشيح الأقباط، فهم على مر التاريخ موجودون بالبرلمان ولا بد من الكف عن الحديث فى موضوع "كوتة الأقباط"، وعلينا أن ندعو إلى الوحدة الوطنية وحث الأحزاب على مشاركتهم على قوائمهم، لأن عمل مشروع كوتة للأقباط إهانة لهم.
