رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والتشريعية مبدأ تخصيص كوتة للأقباط لأنه بذلك يحكم عليهم بأنهم خارج النسيج الوطنى، مؤكدا أن المجتمع يضطر إلى عمل كوتة للمرأة بعد رفضها دخول المعترك السياسى نظرا لعدم احترام المجتمع ورفض الأحزاب ترشيحها خشية فشلها ولهذه الأسباب «وجدنا أنه لا بد من التدخل الجراحى لعدم مقدرتنا على معالجة وضع مشاركة المرأة فى المجتمع». وأضاف أنه ليست هناك أوجه تشابه بين كوتة المرأة وبين ترشيح الأقباط فهم على مر التاريخ موجودون بالبرلمان ولابد من الكف عن الحديث فى موضوع «كوتة الأقباط» وعلينا أن ندعو إلى الوحدة الوطنية وحث الأحزاب على مشاركتهم على قوائمهم لأن عمل مشروع كوتة للأقباط إهانة لهم. وحث شهاب الأحزاب المصرية على تفعيل دورها قائلا «لا أفرق فى هذا الشأن بين حزب وآخر «وطنى أو غير وطنى» قائلا: ليس لدينا حياة حزبية فعالة رغم وجود 24 حزبا مما يقتضى أن تعيد كل الأحزاب حساباتها وتفعل أنشطتها، نافيا تدخل الحزب الوطنى «الحزب الحاكم» فى شئون أى حزب من الأحزاب المصرية. اعتبر شهاب أن المناخ السياسى فى مصر يعيش أزهى صورة وفى تحسن مستمر و«إذا كان البعض يرى وجود حالة من الاحتقان أو التوتر السياسى فى مصر فإن ذلك مخاض للإصلاح السياسى الحقيقى وعاكس الديمقراطية والتى نراها بين الأحزاب». وأضاف أن «الحركة بركة وهى دليل على حالة الحراك السياسى والتى هى بمثابة خطوة على طريق الإصلاح على جميع المستويات رغم بعض التجاوزات فى الألفاظ من قبل بعض النواب والحدة بين الحكومة والبرلمان ووجود نوع من العنف والتعنت» مستدركا « إلا أن هناك خطوات من الإصلاح تشجع على التمادى فى بناء خطوات أخرى للإصلاح». وأضاف أننا بصدد الانتهاء من إعداد مشروع الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية القادمة، حيث نتلقى من مختلف الوزارات مشروعات القوانين التى ترغب فى مراجعتها ورغم إحالتها إلى مجلس الشعب فى الدورة الماضية إلا أن ظروف انقضاء دورة مجلس الشعب إحالة دون إنهاء مناقشة بعض منها مثل قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية والتى وافقت عليه اللجنة التشريعية ولجنة الصحة. وقانون حماية الآثار والتى وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام حيث جاء مشددا على تغليظ العقوبة على مهربى الآثار، وقانون الإشعاع النووى والذى أحيل إلى لجنة الصناعة والطاقة وتمت مناقشته أمام مجلس الوزراء. جاء ذلك مساء أمس الأول على هامش احتفالية مجلس أمناء وقف البر والإحسان والتى نظمتها جامعة بيروتبالإسكندرية لتكريم المعارين من الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى لجهودهم التى أثرت مسيرة بيروت العربية على مدى 50 عاما من التميز والعطاء بحضور الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم رؤساء وعمداء وأساتذة جامعة الإسكندرية. وفى سياق متصل أضاف شهاب أنة تم الانتهاء من مناقشة قانون الأحوال الشخصية، وقانون الانتخابات المهنية سوف يكونان فى مقدمة الأجندة التشريعية، هذا فضلا عن بعض القوانين التى تتم دراستها الآن مثل قانون التأمين الصحى، وقانون مياه الشرب والصرف الصحى وقانون الشركات الموحد والذى تقوم بدراسته وزارة الاستثمار، وقانون للبنك الزراعى «بديل عن بنك التنمية والائتمان الزراعى». وحول الشريعة الإسلامية أكد أنها مسألة محسومة لا يمكن الحديث فيها حيث ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع بمعنى ألا يصدر أى قانون مخالف للشريعة الإسلامية. وأشار شهاب إلى أن الشعب لديه طموحات وآمال اكبر مما هو متاح تنفيذه من قبل الحكومة وهذا يعمل على وجود فجوة بين ما يريده الناس وبين ما يمكن تحقيقه نتيجة للإمكانات، وبالتالى نركز هنا على أداء الحكومة، وعليها أن تبذل جهودا اكبر فى تسويق ما تقوم به من انجازات لا بغرض الدعاية وإنما لشرح الحقائق من اجل إيضاح الأمور بصدق وحيادية أمام المواطنين كى تكسب ثقتهم.
