قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011، وتأييد الحكم ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى. كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائى هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومى، الذى قام أساساً بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005. من جانبه قال المهندس محمد الصيحى وكيل أعمال المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى فى مصر، إن قرار عودة شركة طنطا للكتان والزيوت، لقطاع الأعمال العام، ليس ضد مصلحة المستثمر؛ لأن الحكم أحق الحق بإعادة المتعاقدين لمرحلة رد أموال المستثمر له، بالإضافة إلى الأموال التى تم ضخها فى الشركة، لذا فالحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ملزمة برد حوالى 500 مليون جنيه للكعكى. وأوضح الصيحى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المستثمر السعودى أبدى استعداده، بل ودعى أكثر من 6 مرات الشركة القابضة لاستلام طنطا للكتان بعد الحكم الأولى من محكمة القضاء الإدارى، لكن الحكومة فضلت الطعن على حكم القضاء الإدارى، مضيفا "مستعدون لتسليم الشركة وفق حكم المحكمة وتطبيق القانون، بعد الاتفاق على تسليم العائد المالى الخاص بنا". وحول تعليقه فى حالة رفض الشركة القابضة توفير السيولة المالية، قال: "لو مدوناش فلوسنا هتبقى الحكومة حققت نص الحكم والنص الباقى لأ".
