أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، قدرة قطاع البترول على مواجهة التحديات التى تفرضها الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن تحدى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز بمعدلات متنامية كان يمثل حجر الزاوية فى سياسات الوزارة خلال الفترة الماضية وحتى الآن. وقال فهمى، إن إجمالى استثمارات قطاع البترول الأجنبية والوطنية بلغت خلال عام 2008 - 2009 حوالى 9 مليارات دولار، منها حوالى 7 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى عمليات البحث والتنمية للشركات الأجنبية والمشتركة، بالإضافة إلى حوالى 520 مليون دولار استثمارات أجنبية فى مشروعات البتروكيماويات. جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية لوزير البترول فى المؤتمر والمعرض الثانى للبترول الذى عقد أمس، الثلاثاء، فى مجمع البترول بالإسكندرية تحت شعار "البترول بين الواقع والأمل"، والذى حضره اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وقيادات قطاع البترول. وأوضح الوزير فى كلمته، أن التباطؤ الاقتصادى العالمى أثر سلباً على معدلات نمو الطلب على البترول وادى إلى تأجيل أو إلغاء عدة مشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول مما يشكل تأثيراً سلبياً على إمدادات الطاقة العالمية مستقبلاً. وأشارً إلى انخفاض العائدات من مشروعات البترول والغاز بشكل كبير، حيث وصلت إلى الثلث تقريباً فى مقابل انخفاض فى تكاليف الإنتاج فى حدود من 5 إلى 10% مما فرض تحدياً كبيراً خاصة فى ظل قطاع البترول بتدبير قيمة دعم المنتجات البترولية للسوق المحلية من موارده الذاتية، بالإضافة إلى توفير موارد وعائدات للمساهمة فى تحقيق خطط التنمية الدولة والاستمرار فى تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بوصول الغاز إلى كل محافظات صعيد مصر بنهاية العام الحالى والعمل على تدبير التمويل اللازم لإنجاز مشروع خط غاز الصعيد القومى العملاق للمساهمة فى وضع الصعيد على خريطة التنمية ومن خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى تلك المناطق البكر. كما أشار الوزير إلى أهم مؤشرات نتائج أعمال قطاع البترول خلال عام 2008 - 2009 والتى تمثلت فى تحقيق أرقام قياسية فى حجم الاحتياطى من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى تتحقق لأول مرة فى مصر، حيث بلغ احتياطى الغاز 77.2 تريليون قدم مكعب واحتياطى الزيت الخام والمتكثفات 4.4 مليار برميل وحقق إجمالى الإنتاج من البترول والغاز حوالى 81 مليون طن مكافئ بزيادة نسبتها 6.5%. وكشف أن قيمة صادرات قطاع البترول من الزيت الخام والمنتجات البترولية البتروكيماوية والغاز بلغت حوالى 11.4 مليار دولار على الرغم من الانخفاض الكبير فى الأسعار العالمية للبترول، موضحاً أن هناك تطورات إيجابية شهدتها نتائج أعمال الثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة ستسهم فى إضافة مواد جديدة لمصر من هذا النشاط الواعد، خاصة فى أنشطة البحث عن الذهب وإنتاجه بالإضافة إلى المعادن الأخرى والفوسفات.
