قال الدكتور سعد الهلالى، ممثل الأزهر بلجنة الخمسين، إن الدستور هو اتفاق ودى، وبريطانيا ليس بها دستور لكن فيها دستور عرفى كل واحد عارف حقوقه وواجباته، وهناك تقاليد الجامعة ليست مكتوبة وإنما يتم توارثها بالأصالة والفكر. وأكد الهلالى، أن تاريخ الكنيسة أقدم من تاريخ الأزهر، وقبل بعث النبى فمن من البشر يستطيع تغيير عقيدة المسيحيين فى شرائعهم. وأضاف الأزهر لم تكن له مادة فى الدستور قبل 2012 فهل معنى ذلك أنه لا يكن له وجود أخلاقى واجتماعى وتعلمون هناك اتجاهات وصفت نفسها بالإسلامية، ورغم أنى لا أقر بهذا الاسم فالإسلام دين معصوم والإنسان بشر يخطئ ويصيب وعمرها 85 سنة واستطاعت بدون دستور أن تصل الشارع، مؤكدا أن التواجد ليس بالاستقواء بالدستور. وأشار الهلالى إلى أن لفظ المبادئ غير شرعى وغير موجود فى الفقه الإسلامى، وأغلب المصطلحات ليست فى الدليل ولا السنة مثل مقاصد الشريعة وقواعد فقهية أو الدليل. وانتقد الهلالى، أمام اجتماع لجنة الحوارات وتلقى المقترحات بلجنة الخمسين برئاسة سامح عاشور، اليوم، تفسير كلمة مبادئ التى تم وضعها فى المادة 219 والتى عرفت المبادئ بأنها هى الأدلة الكلية. وتابع قائلا، "مين بيولد مين، الأم بتولد البنت ولا العكس". وأضاف، "الأدلة هى الأم فكيف أعرف الأم بابنها وأعرف المبادئ بالأدلة". وقال الهلالى، الأزهر برئ من وضع المادة 219، وإن هيئة كبار العلماء لم تضعها وإنما تم وضعها هنا فى خلال إعداد دستور 2012 بمجلس الشورى، مؤكداً أن المادة تحتاج إلى إعادة دراسة من جديد لمصلحة ديننا وبلدنا. وكانت اللجنة قد استمعت لآراء الدعاة وعدد من الأقباط حول رؤيتهم فى الدستور، حيث أيد أحمد ربيع المعيد بكلية الشريعة والقانون المادة الخاصة بتحصين منصب شيخ الأزهر وعدم عزله، وأن يكون الأزهر مستقلا فى كل شىء لأداء رسالته على أكمل وجه، وأن تكون هيئة كبار العلماء المرجعية الدينية فى شئون الشريعة. وأكد الشيخ حسن محمد عبد البصير إمام مسجد الشهداء بالإسكندرية أهمية أن يكون الأزهر هو المرجعية فى الشئون الدينية لأنه أهل الاختصاص، رافضا أن تكون هذه المرجعية استشارية فقط، بل يجب أن تكون وجوبية، وطالب بالنص على أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية وإلزام الدولة بأن تكون كل مخاطباتها الرسمية بها. وأعرب مينا كمال سليمان، المدرس المساعد بجامعة مصر الدولية، عن تأييده للمادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، واختيار قياداتهم الروحية، مطالباً بمشروع قومى يلتف حوله المصريون، وأن يوضع نظام الانتخابات البرلمانية ليستمر سنوات طويلة بدلا من أن ننظر للانتخابات القادمة فقط. وأكد عبد الغنى هندى، منسق حركة استقلال الأزهر، ضرورة النص على مادة تضمن استرداد الأوقاف أموالها من الدولة، وأن يتولى نشر الدعوة والشئون الإسلامية. ودعا مينا هارون من شباب الأقباط إلى النص فى الدستور على الاحتكام للقانون المدنى فى القضايا بين المسلم وغير المسلم وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. وطالب الشيخ محمد عثمان البسطويسى، رئيس نقابة الأئمة والدعاة بدمج الأوقاف والأزهر تحت رعاية الأزهر، لضمان نشر المذهب الوسطى فى ربوع مصر ووضع ضوابط للإفتاء حتى لا يتحدث فيها كل زاعق وناعق، وأن يمنح من يتحدث فى أمور الدين تصريحا من الأزهر الشريف.
