خبراء يرحبون بإلغاء تبعية جهاز الشرطة لرئيس الجمهورية..موسى:استمرارا لعودة المؤسسات لحضن الشعب..عبد الحميد:قطع الطريق على التحصينات..أبو النجا:الانتماء للوطن والشعب

رحب عدد من الخبراء العسكريين، والأمنيين، بقرار لجنة الخمسين، بإلغاء تبعية هيئة الشرطة لرئيس الجمهورية، معتبرين أن ذلك خطوة على الطريق الصحيح، وأن الدستور الجديد يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويحد من سلطاته، ووصف البعض منهم أن الانتماء يجب أن يكون للناس والوطن، وأن تكون العبرة فى التنفيذ وليس فى النصوص، مؤكدين أن مواد الدستور يجب أن تكون لصالح المواطن، وليست حصنًا لأى رئيس.
من جانبه، أكد اللواء طلعت موسى، الخبير العسكرى، أن قرار لجنة الخمسين بإلغاء تبعية الشرطة، لرئيس الجمهورية، خطوة جيدة فى الوقت الحالى، وشدد موسى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، على أن التغيير فى نص المادة، يحد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، والذى كان إلى وقت قريب يرأس 43 هيئة وإدارة فى الدولة، وهو ما يفوق قدرات البشر.
وأشار إلى أن هذا القرار، استمرارًا لعودة المؤسسات إلى حضن الشعب المصرى، والذى كان رئيس الجمهورية يهيمن عليها.
فيما قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، إن رئيس الجمهورية فى كثير من بلدان العالم يقود ولا يحكم، وله أن يرأس كافة السلطات دون أن يفرض قيوده.
وأكد عبد الحميد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مواد الدستور الجديد لصالح المواطن، وليست حكرًا أو درعًا لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن تغيير المواد فى الدستور، قطع الطريق أمام تحصين منصب الرئيس، ومنع أن تكون الشرطة درعًا له، لأن بعض الرؤساء اتخذوا منها متكئًا، وهو ما واجهه الدستور الجديد، مؤكدًا أن العبرة فى التنفيذ، وليس فى النصوص.
وقال اللواء نبيل أبو النجا، الخبير العسكرى، إن الدستور الجديد يجب أن يحد من سلطات رئيس الجمهورية، حتى لا نقع فى أخطاء تمجيد الأشخاص وصنع الآلهة، وذلك بتحديد الاختصاصات والحد من الصلاحيات، ومنها رئاسته لكافة الأجهزة والإدارات فى الدولة، وإن الانتماء يجب أن يكون للوطن والشعب.
وأكد أبو النجا، على أن كبار القادة فى المؤسسات المختلفة، هم من لهم الحق، فى اتخاذ ما يروه مناسبًا، ولرئيس الجمهورية أن يتحدث مع قادة الشرطة والجيش، وهم يحددون بالتنسيق معه ما يكون فيه صالح البلاد.