أدانت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الاعتداء الذى تعرض له الدكتور على جمعة من قبل الطلاب بالجامعة، مؤكدة أن تلك السلوكيات المشينة برفضها المجتمع بأسره، فى مستهل جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتى ضمت مقررات فروع المجلس بالمحافظات لعرض مطالب المرأة المصرية وتطلعاتها بجميع المحافظات من واقع الاستبيان الذى أجراه المجلس بالمحافظات وسماع صوت المرأة فى المحليات. وأكدت التلاوى أن مطالب المرأة ليست فئوية بل هى تعتبر مطالب شعبية فالمرأة لديها 23 مليون صوت انتخابى مؤكدة انه لولا وجود المرأة وإسهامها فى تنمية المجتمع لن تتقدم الدولة، ، ووجهت التحية لمقررات الفروع لعرض مطالب بالمراة فى المحافظات موجهة إياهم، مشددة أن هوية المجتمع المصرى ليست حكر على فئة بل هوية الشعب المصرى هى هوية المجتمع بأسره. فيما عرضت مقررات المجلس بالفروع لمطالب المرأة من الدستور حيث تركزت أغلب مطالب المرأة حول إعداد دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل دستور 2012، واستبدال كلمة "تكفل الدولة "ب"تلتزم الدولة "فى كل مواد الدستور، وطالبت بعض السيدات بالمحافظات باستمرار وجود مجلس الشورى مع اختلاف تشكيله واختصاصاته الحالية وتخصيص كوتة للمرأة به، وكذلك تطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% لكل محافظة بمجلس الشعب، واجمع السيدات بالمحافظات على ضرورة أن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية وان يكون ليس فقط من أبوين مصريين بل أن يكون الأجداد مصريين أيضا، وأن تكون حدود الدولة لايمكن المساس بها ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة ترسيم الحدود. وتبين من واقع الاستبيان الذى أجراه المجلس بالمحافظات الرغبة فى تحقيق العدالة بين المحافظات فيما يخص توزيع الموارد والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، وطالبت ان ينص الدستور على الحد الأقصى للأجور ورفع الضرائب التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة والنص على التزام الدولة على أن لا تقل نسبة المرأة فى الوظائف العامة والقيادات العليا لتلائم نسبتها فى سوق العمل، والنص على العدالة الاجتماعية بصورة صريحة. كما تبين من واقع الاستبيان رغبة السيدات فى النص على التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر وان تكون الخدمات الصحية التى تقدمه الدولة ذات جودة عالية، وأن تواكب المنشآت الصحية التطورات الحديثة، والتزام الدولة بخدمات التأمين الصحى الشامل والمتطور مع وضع جزئية خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وإضافة خدمات الصرف الصحى والإنارة التى توفرها الدولة، كما طالبت المرأة فى المحافظات أن يكون قومى المرأة داعما لكل الأنشطة المخصصة للمرأة وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دورة للنهوض بالمرأة، وأخذ راية فى كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة. مؤكدات ضرورة زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم، وتطبيق معايير الجودة فى مجال التعليم وان تلتزم الدولة بالإشراف على المدارس الخاصة وما تقدمة من مناهج تعليمية، وطالبت ان يكون محو الأمية مشرع قومى، والتزام الدولة برعاية المرأة فى القطاع غير الرسمى، وآلية لمكافحة التمييز ضد المرأة وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات، وتجميع كل ما يخص الطفل والمرأة فى فصل مستقلا وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وخصوصا للمرأة والطفل، ومنع قيام الأحزاب على أساس دينى. وبعد الوقوف على تطلعات المرأة من الدستور، واتضاح مدى الحاجة لأن ينصف الدستور المرأة المعيلة والمهمشة والمعاقة والمسنة، قرر سامح عاشور تخصيص جلسة استماع للمرأة المعيلة والمسنة والمعاقة للاستماع لمطالبهم، مقترحاً تبنى حملة لتعديل الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس لإصدار دستور جديد. وأكد محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين على الإصرار الشعبى على صياغة دستور جديد مشيراً إلى ان اللجنة مقيدة بالإعلان الدستورى الذى يشير إلى تعديل دستور 2012 وأن الاتجاه هو التعديل الشامل لكل مواد ذلك الدستور.
