أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين أن مطالب المرأة ليست فئوية بل هي تعتبر مطالب شعبية فالمراة لديها 23 مليون صوت انتخابى مؤكدة انه لولا وجود المرأة واسهامها في تنمية المجتمع لن تتقدم الدولة، مشددة ان هوية المجتمع المصرى ليست حكر على فئة بل هوية الشعب المصرى هي هوية المجتمع بأسره. جاء ذلك في جلسة الإستماع التى نظمتها لجنة الحوارات وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتي ضمت مقررات فروع المجلس بالمحافظات لعرض مطالب المرأة المصرية وتطلعاتها بجميع المحافظات – من واقع الإستبيان الذى أجراه المجلس بالمحافظات وسماع صوت المرأة في المحليات.
وأوضح بيان اصدره المجلس الثلاثاءأن مقررات المجلس بالفروع عرضت مطالب المرأة من الدستور حيث تركزت أغلب مطالب المراة حول إعداد دستور جديد وعدم الإكتفاء بتعديل دستور 2012، واستبدال كلمة "تكفل الدولة" ب "تلتزم الدولة" في كل مواد الدستور، وطالبت بعض السيدات بالمحافظات باستمرار وجود مجلس الشورى مع اختلاف تشكيله واختصاصاته الحالية وتخصيص كوتة للمرأة به، وكذلك تطبيق الكوتة بنسبة لاتقل عن 30% لكل محافظة بمجلس الشعب، واجمعت السيدات بالمحافظات على ضرورة أن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية وان يكون ليس فقط من أبوين مصريين بل أن يكون الأجداد مصريين أيضا، وأن تكون حدود الدولة لايمكن المساس بها ولايجوز لرئيس الجمهورية اعادة ترسيم الحدود.
وأضاف البيان أنه قد تبين من واقع الاستبيان الذي أجراه المجلس بالمحافظات الرغبة في تحقيق العدالة بين المحافظات فيما يخص توزيع الموارد والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، وطالب ان ينص الدستور على الحد الأقصى للاجور ورفع الضرائب التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة والنص على التزام الدولة على أن لاتقل نسبة المرأة في الوظائف العامة والقيادات العليا لتلائم نسبتها في سوق العمل، والنص على العدالة الإجتماعية بصورة صريحة.
كما تبين من واقع الإستبيان رغبة السيدات في النص على التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وان تكون الخدمات الصحية التي تقدمه الدولة ذات جودة عالية، وأن تواكب المنشآت الصحية التطورات الحديثة، والتزام الدولة بخدمات التأمين الصحي الشامل والمتطور مع وضع جزئية خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، واضافة خدمات الصرف الصحي والإنارة التي توفرها الدولة، كما طالبت المرأة فىي المحافظات أن يكون قومي المرأة داعما لكل الانشطة المخصصة للمرأة وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دورة للنهوض بالمرأة، وأخذ رأيه في كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة، مؤكدات ضرورة زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم، وتطبيق معايير الجودة في مجال التعليم وان تلتزم الدولة بالاشراف على المدارس الخاصة وماتقدمه من مناهج تعليمية، وطالبت ان يكون محو الامية مشرع قومي، والتزام الدولة برعاية المرأة في القطاع غير الرسمي، وآلية لمكافحة التمييز ضد المرأة وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات، وتجميع كل مايخص الطفل والمرأة في فصل مستقلأ وتجريم الإتجار بالاعضاء البشرية وخصوصا للمراة والطفل، ومنع قيام الاحزاب على اساس ديني.
وأضاف البيان أنه بعد الوقوف على تطلعات المرأة من الدستور، واتضاح مدى الحاجة لأن ينصف الدستور المرأة المعيلة والمهمشة والمعاقة والمسنة، قرر الأستاذ سامح عاشور تخصيص جلسة استماع للمرأة المعيلة والمسنة والمعاقة للاستماع لمطالبهم، مقترحاً تبني حملة لتعديل الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس لاصدار دستور جديد.
