قال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان المسلمين يعطى مبرراً قانونياً لحل جمعية الإخوان المسلمين. وأضاف عبد الحميد، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصرى" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الاثنين، أن قرار المحكمة حظر أنشطة الجماعة، وشمل فى أحد مستوياته حلاً للجماعة والجمعية. وأوضح رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن جماعة الإخوان المسلمين انتهجت أعمال العنف والإرهاب لتحقيق أهدافها السياسية، مشدداً على ضرورة اعتبارها جمعية إرهابية على مستوى العالم بأكمله. وأكد عبد الحميد، أن الحظر يرتب إجراءات الحل، وأن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، ليس أمامه أى حجة لاتخاذ قرار بالحل فوراً، خاصة أنه كان ينتظر صدور قرار من المحكمة بذلك. وأشار رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أن حكم اليوم بحظر جماعة الإخوان يجعلها جماعة إرهابية محظورة دولياً، منوهاً بأن الحكم يُعد أول قرار قضائى يقضى بحل وحظر جماعة الإخوان، مشدداً على أن قرار حل وزارة التضامن للإخوان يعتبر أقوى من الحكم القضائى. من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن هناك ترحيباً واسعاً من القوى السياسية والشعب المصرى بحكم حظر جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أستاذ القانون الدستورى، فى مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن الحكم اشتمل على أمرين؛ الأول حظر تنظيم جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، والأمر الثانى هو التحفظ على الأموال المملوكة لهذه الكيانات لتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لكى تنفذ عملية التحفظ. وأشار "فرحات" إلى أنه حال الطعن على هذا الحكم يتم إلغاؤه، وإذا استشكل عليه يمكن وقف التنفيذ لوجود عقبات كثيرة فى التنفيذ، وذلك بحسب قوله.
