قال المهندس حمدي الفخراني، الناشط السياسي، إن القرار الصادر يوم الاثنين، بحظر جمعية الإخوان المسلمين هو للجمعية وليس للجماعة؛ لأن الأخيرة تم حلها قديمًا بقرار مجلس قيادة الثورة. وأضاف الفخراني، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، أن القضاء الإداري سيحكم بحل جمعية الإخوان في ال20 من الشهر القادم، منوهًا بأن الإخوان لا انتماء لهم للدين أو الشريعة أو لمصر، حسب قوله. وأوضح الناشط السياسي، أن جماعة الإخوان لا تتطور حتى في مصطلحاتها منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن، مشيراً إلى أن المسودة الأولى من الدستور المعطل 2012 أنه لا يجوز تعديل الحدود إلا بموجب قانون صادر من مجلس الشعب ذو الأغلبية الإخوانية، لكنهم عقب فتح هذا الملف عبر وسائل الإعلام تم سحب ذلك النص. ومن جانبه، قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة، محامٍ بالنقض، إن الحكم الذي صدر من القضاء المستعجل حكم صالح للتنفيذ، لكن من حق المحكوم عليه أن يستشكل سواء في صحيفة الدعوة أو عند تنفيذه مع إيضاح أسباب الاستشكال، ومن ثم تحديد جلسة، وقد يقضي فيها بوقف التنفيذ أو رفض الاستشكال والاستمرار في التشكيل، حسب قوله.