قال الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الجمعيات الأهلية، إن الحكم الصادر بحل "الإخوان" يخص الجمعية وليس الجماعة، مضيفًا أن جمعية الإخوان مارست أمورًا لا تمس العمل الأهلى بشيء. وأضاف عبد القوى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "إن القانون يتيح لوزارة التضامن الاجتماعى حل أى جمعية إذا مارست أى مخالفات قانونية مثلما فعلت جمعية الإخوان". وأشار نائب رئيس الجمعيات الأهلية إلى أنه صدر تقرير من الاتحاد العام بتاريخ 8 أغسطس 2013، يوصى بحل جمعية الإخوان المسلمين قبل صدور قرار المحكمة، مشيرًا إلى أن "جمعية الإخوان" لم تدافع عن نفسها ولم ترسل محاميًا لها أثناء نظر الحكم بحلها. وأوضح "عبد القوى"، أن ما تم تنفيذه على "جمعية الإخوان" يتم تنفيذه على حزب "الحرية والعدالة"، لأنهما كيان واحد، موضحًا أنه من حق وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى أن يصدر قرار بحل جمعية الإخوان.