عقدت لجنة الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلسة استماع، اليوم الاثنين، مع أعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات لحقوقية والنسوية بشأن وضع المرأة فى الدستور الجديد. ودعا المشاركون إلى وضع باب كامل خاص بالأسرة، والنص على أن الأسرة تقوم على المسئولة المشتركة بين النساء والرجال، كما طالبوا بضرورة أن يعمل الدستور الجديد على تمكين المرأة اقتصادياً. وأوصى المشاركون فى جلسة الاستماع بأن ينشئ الدستور القادم هيئة يكون دورها مراقبة وقوع أى تمييز ضد المواطنين، ووضع آليات لتجريمه.