عقدت لجنة الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلسة استماع اليوم مع اعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات الحقوقية والنسوية بشان ضع المرأة فى الدستورالجديد. وأوصى المشاركون فى جلسة الاستماع بان ينشئ الدستور القادم هيئة يكون دورها مراقبة وقوع أى تمييز ضد المواطنين، ووضع اليات لتجريمه ومنح المجلس القومى للمرأة الية تمنحه اتخاذ المواقف الجنائية لحماية كل من يتعرض للتمييز ودعا المشاركون الى وضع باب كامل خاص بالاسرة والنص على أن الاسرة تقوم على المسئولة المشتركة بين النساء والرجال كما طالبوا بضرورة أن يعمل الدستور الجديد على تمكين المرأة اقتصاديا ووضع نص دستورى ينص صراحة على حق المرأة والرجل فى العمل.