ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان مؤتمرا دوليا موسعا يبدأ أعماله يومى 20 و21 أكتوبر المقبل بعنوان "العدالة الانتقالية فى مصر.. المساءلة والمصالحة" بمشاركة خبراء وأكاديميين وإعلاميين فى مصر والعالم العربى وأوربا وأمريكا، بالإضافة إلى ممثلين بارزين عن منظمات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى ومنظمات حقوق الإنسان فى أفريقيا والمنظمة الدولية للفرانكفونية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى. وقال علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى تصريح اليوم الاثنين، إنه "من المقرر أن يلقى محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، كلمة فى افتتاح المؤتمر - الذى يستمر على مدار يومين - كما سيلقى المستشار محمد المهدى وزير العدالة الانتقالية كلمة ممثلة، بالإضافة إلى كلمة الدكتور بطرس بطرس غالى الرئيس الشرفى للمجلس والتى ستكون حول تجارب الدول فى الانتقال الديمقراطى وتحقيق العدالة الانتقالية. وأضاف أن المؤتمر سيناقش التجارب الدولية والخبرات المتنوعة فى مجال تحقيق العدالة الانتقالية والتحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال، كما يتعرض المؤتمر لتجارب بعض الدول العربية لاسيما تجربة المغرب والمقاربات الناجحة، كما سيخصص المؤتمر جلسة خاصة لتحديد خريطة طريق للمستقبل فيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية والتحديات والفرص والحظوظ. وأوضح أن المؤتمر سيناقش قضايا أخرى عديدة منها اسهام المؤسسات فى إجراء الإصلاحات المؤسساتية فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية تعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الانتقال الصحى والسلمى للمجتمعات من حقب الانتهاكات والصراعات التى عاشتها فى الماضى على نحو مستقبل يقوم على احترام دولة القانون واحترام حقوق الإنسان ومقاصدها الأساسية فى الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والتنمية. وأكد شلبى أن العديد من التجارب الدولية التى سيناقشها المؤتمر أثبتت أن تبنى أعمال منهج ملائم للعدالة الانتقالية كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح وإنجاز التحول الرشيد من إرث الاستبداد إلى مستقبل واعد يتأسس على الديمقراطية وحقوق الإنسان. يشار إلى أن العدالة الانتقالية هى حزمة من الإجراءات والتدابير والوسائل التى تعنى بتطبيق العدالة بمفهومها الواسع فى فترة الانتقال الديمقراطى التى تلى الثورات والأزمات والحروب الكبرى والاضطرابات السياسية.