ينظم المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الانسان مؤتمرا دوليا موسعا يبدأ اعماله يومى 20 و21 اكتوبر المقبل بعنوان "العدالة الانتقالية فى مصر..المساءلة والمصالحة" بمشاركة خبراء وأكاديميين وإعلاميين فى مصر والعالم العربى وأوربا وأمريكا ، بالاضافة إلى ممثلين بارزين عن منظمات الأممالمتحدة والاتحاد الافريقى ومنظمات حقوق الانسان فى أفريقيا والمنظمة الدولية للفرانكوفونية وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبى. وقال علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان -فى تصريح اليوم الاثنين- إنه "من المقرر أن يلقى محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان كلمة فى افتتاح المؤتمر -الذى يستمر على مدار يومين- كما سيلقى المستشار محمد المهدى وزير العدالة الانتقالية كلمة ممثلة ، بالاضافة إلى كلمة الدكتور بطرس بطرس غالى الرئيس الشرفى للمجلس والتى ستكون حول تجارب الدول فى الانتقال الديموقراطى وتحقيق العدالة الانتقالية. وأضاف أن المؤتمر سيناقش التجارب الدولية والخبرات المتنوعة فى مجال تحقيق العدالة الانتقالية والتحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال كما يتعرض المؤتمر لتجارب بعض الدول العربية لاسيما تجربة المغرب والمقاربات الناجحة، كما سيخصص المؤتمر جلسة خاصة لتحديد خريطة طريق للمستقبل فيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية والتحديات والفرص والحظوظ. وأوضح أن المؤتمر سيناقش قضايا أخرى عديدة منها اسهام المؤسسات فى اجراء الاصلاحات المؤسساتية فى هذا الصدد ، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية تعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الانتقال الصحى والسلمى للمجتمعات من حقب الانتهاكات والصراعات التى عاشتها فى الماضى على نحو مستقبل يقوم على احترام دولة القانون واحترام حقوق الانسان ومقاصدها الأساسية فى الحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية والتنمية. وأكد شلبى أن العديد من التجارب الدولية التى سيناقشها المؤتمر أثبتت أن تبنى أعمال منهج ملائم للعدالة الانتقالية كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح وانجاز التحول الرشيد من إرث الاستبدادا إلى مستقبل واعد يتأسس على الديموقراطية وحقوق الانسان . يشار إلى أن العدالة الانتقالية هى حزمة من الاجراءات والتدابير والوسائل التى تعنى بتطبيق العدالة بمفهومها الواسع فى فترة الانتقال الديموقراطى التى تلى الثورات والازمات والحروب الكبرى والاضطرابات السياسية.
