تقدم الحكومة الفلسطينية غدا الاثنين تقريرا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية لاجتماع الدول المانحة فى نيويورك سعيا للحصول على دعم بقيمة 500 مليون دولار حتى نهاية العام لتغطية احتياجاتها. وقال بيان لمجلس الوزراء، إن وفدا برئاسة رئيس الوزراء رامى الحمد الله وعضوية نائبه للشئون الاقتصادية ووزيرى المالية، والتخطيط توجه أمس إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماع الدول المانحة المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة. وأضاف البيان أنه من المتوقع "أن يطالب رئيس الوزراء المانحين بتقديم 500مليون دولار لدعم الحكومة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالى بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإيفاء بالتزامتها وتقديم الخدمات للمواطنين." ويتضمن التقرير الذى تم نشر نصفه على موقع وزارة التخطيط تفصيلا لمجموعة كبيرة من المشاريع فى مختلف القطاعات من حيث الكلفة والمردود الاقتصادى. وتشتمل المشاريع المقدمة الدول المانحة على إنشاء مطار فى الضفة الغربية، وتحسين شبكة الطرق وقطاع النقل والمواصلات إضافة إلى مشاريع زراعية وصناعية تساهم فى زيادة الناتج المحلى. ويشير التقرير الواقع فى 49 صفحة إلى عدم وفاء الدول المانحة بتوفير المساعدات المالية المطلوبة لسد العجز فى الموازنة العامة والتى قدرت فى عام 2011 بحوالى 1.261 مليار دولار تم الحصول منها فقط على 438 مليون دولار وفى العام 2012 قدرت بحوالى 1.455 مليار دولار قدم المانحون منها 761 مليون دولار. وتسعى الإدارة الأمريكية التى رعت استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة أواخر يوليو الماضى بعد توقف استمر ثلاث سنوات إلى المساعدة فى جلب استثمارات للاقتصاد الفلسطينى بقيمة أربعة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات. وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطينى للشئون الاقتصادية، إن السلطة الفلسطينية تسلمت نسخة من الخطة الاقتصادية الأمريكية التى وضعت بالتعاون مع اللجنة الرباعية لعملية السلام فى الشرق الأوسط. وأضاف فى تصريحات صحفية، أن السلطة تعمل حاليا على دراسة هذه الخطة التى تشمل كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطينى. ويرى مراقبون أن نجاح الخطة الاقتصادية رهن بنجاح المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلى للوصول إلى اتفاقية سلام نهائية وهو ما يبدى الفلسطينيون شكوكا كبيرة فى إمكانية تحقيقه. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية اليوم عن محمد اشتية رئيس المجلس الفلسطينى للتنمية والإعمار قوله، إن الدول المانحة قدمت للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حوالى 21 مليار دولار. وتعانى السلطة الفلسطينية من ديون محلية وخارجية تفوق موازنتها للعام الجارى والبالغة 3.4 مليار دولار والتى وصل العجز فيها إلى ما يقارب 1.4 مليار دولار. ويأمل الفلسطينيون أن تساهم خطة الاقتصاد التى أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكى فى جلب استثمارات حقيقية تساهم فى الحد من البطالة التى وصلت حسب الإحصاءات الفلسطينية إلى 24% نهاية العام 2012 وألا تكون مجرد مساعدات تذهب لتغطية الرواتب دون تحقيق أى تنمية.
