تقدم الحكومة الفلسطينية، غدًا، تقريرًا مفصلًا حول الأوضاع الاقتصادية لاجتماع الدول المانحة في نيويورك، سعيًا للحصول على دعم بقيمة 500 مليون دولار حتى نهاية العام لتغطية احتياجاتها. وقال بيان لمجلس الوزراء، إن وفدًا برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعضوية نائبه للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والتخطيط، توجه أمس، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمية العامة. وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يطالب رئيس الوزراء المانحين بتقديم 500 دولار، لدعم الحكومة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي، بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، والإيفاء بالتزامتها وتقديم الخدمات للمواطنين. وتضمن التقرير الذي تم نشر نصه على موقع وزارة التخطيط تفصيلًا لمجموعة كبيرة من المشاريع في مختلف القطاعات من حيث الكلفة والمردود الاقتصادي. وتشتمل المشاريع المقدمة الدول المانحة على انشاء مطار في الضفة الغربية وتحسين شبكة الطرق وقطاع النقل والمواصلات اضافة الى مشاريع زراعية وصناعية تساهم في زيادة الناتج المحلي. ويشير التقرير الواقع في 49 صفحة إلى عدم وفاء الدول المانحة بتوفير المساعدات المالية المطلوبة لسد العجز في الموازنة العامة والتي قدرت في عام 2011 بحوالي 1.261 مليار دولار تم الحصول منها فقط على 438 مليون دولار وفي العام 2012 قدرت بحوالي 1.455 مليار دولار قدم المانحون منها 761 مليون دولار. وتسعى الإدارة الأمريكية التي رعت استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة أواخر يوليو الماضي، بعد توقف استمر ثلاث سنوات إلى المساعدة في جلب استثمارات للاقتصاد الفلسطيني بقيمة أربعة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات. وقال محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، إن السلطة الفلسطينية تسلمت نسخة من الخطة الاقتصادية الأمريكية التي وضعت بالتعاون مع اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط. وأضاف في تصريحات صحفية أن السلطة تعمل حاليا على دراسة هذه الخطة التي تشمل كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني. ورأى مراقبون أن نجاح الخطة الاقتصادية رهن بنجاح المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى اتفاقية سلام نهائية، وهو ما يبدى الفلسطينيون شكوكا كبيرة في امكانية تحقيقه. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية يوم الأحد، عن محمد اشتية رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار، قوله إن الدول المانحة قدمت للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حوالي 21 مليار دولار. وتعاني السلطة الفلسطينية من ديون محلية وخارجية تفوق موازنتها للعام الجاري والبالغة 3.4 مليار دولار والتي وصل العجز فيها إلى ما يقارب 1.4 مليار دولار. ويأمل الفلسطينيون أن تساهم خطة الاقتصاد التي أعلن عنها وزير الخارجية الامريكي في جلب استثمارات حقيقية تساهم في الحد من البطالة التي وصلت حسب الاحصاءات الفلسطينية إلى 24 في المئة نهاية العام 2012 وألا تكون مجرد مساعدات تذهب لتغطية الرواتب دون تحقيق أي تنمية.
