فشل مفاوضات الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة ووزير التخطيط أمس الأحد، مع ممثلى العمال ورجال الأعمال للاتفاق حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص بعد إقرار الحكومة 1200 جنيه للعاملين فى مؤسساتها. ومن المقرر أن يعلن غدا الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، بمشاركة أحد ممثلى العمال وأحد ممثلى رجال الأعمال عن إتاحة الوقت لمزيد من التفاوض. وأكد مصدر بوزارة التخطيط، فى تصريحات ل "اليوم السابع" عقب انتهاء اجتماع الحكومة مع رجال الأعمال وممثلى العمال لمناقشة تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور فى شركات ومصانع القطاع الخاص، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس القومى للأجور الذى كان مقررا له هذا الأسبوع، بعد فشل مفاوضات أمس، موضحا أنه سيعلن خلال مؤتمر صحفى غدا عن استمرار المفاوضات حول قيمة الحد الأدنى. وأشار المصدر إلى أن رجال الأعمال يصرون على أن يكون الحد الأدنى على الأجر الشامل، بمعنى أن يكون كل ما يحصل عليه العامل ماديا ومعنويا، حتى لا تزيد عليهم أموال التأمينات، وهو ما يرفضه اتحاد العمال، ويؤكد تمسكه بأن تكون القيمة على الأجر الأساسى فقط، ويتمسك الاتحاد كذلك بأن يصدر الحد الأدنى بقانون وليس قرار إدارى من الحكومة.