أعلن عدد من النقابات والمؤسسات العمالية العامة والمستقلة عن رفضهم لقيمة الحد الأدنى التي اعلنت حكومة الدكتو حازم الببلاوي عنه لتطبيقه على أجور العاملين بالقطاع العام والتي تم تحديدها ب 1200 جنية على شامل الاجور. ووصف عبد الفتاح ابراهيم - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، القرار الذي أعلنته الحكومة بأن يكون الحد الأدنى للأجر فى الحكومة هو ألف و200 جنيه على الأجر الشامل "بالكارثة" لكونه لا يحقق الأمان الوظيفى للعامل فى هذه المرحلة الهامة والحساسة، وقال: أن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التى أعلنتها الحكومة. من جانبه أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور يعكس أنها لا تعبر عن ثورة 30 يونيو، واصفًا القرار ب "كمين الحد الأدنى". فيما وصف خالد علي، المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قرار تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي أصدره مجلس الوزراء على الأجر الشامل، بأنه خدعة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لا بد أن يكون على الأجر الأساسي وليس الشامل. ورفضت جمعية الدفاع عن عمال مصر ال«1200» جنيه كحد أدنى للأجر الشامل وطالبت بقيمة الحد الادنى على الاجر الاساسي وليس الشامل. وعبر المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية ينتابنا القلق وتنعدم لدينا الثقة حول هذا القرار المسخ عديم الملامح والمعالم وكأنه بمثابة إسكات للأصوات العمالية بكلمات تحايلية، حيث يفتقر هذا القرار إلي الجداول الإيضاحية حول ما تستحقة الفئات العمالية حسب درجاتها المالية بداية من مربوط كل درجة علي التوالي وحتي نهاية مربوط الدرجة حفاظا علي حقوق القدامي وخبراتهم. ويترأس كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة ، الحلقة الثانية من مؤتمر المجلس القومي للأجور بمشاركة ممثلي عن العمال وممثلين عن أصحاب الأعمال، ويستهدف المؤتمر الاتفاق على الحد الادنى للأجور، وذلك بعد أن شهدت الجلسة الأولى من المؤتمر فشلاً بعد إختلاف رؤى ممثلو أصحاب الاعمال من ناحية وممثلو العمال من جهة أخرى.
