تقدم عدد من المحامين بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية، يعترضون فيه على إصداره قرار جمهورى بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وذلك لمخالفة النص القانونى بقانون رقم 175 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة. وتقدم كل من إسلام صبحى حمدون، وأيمن عبد العظيم، وسامح نور الدين محمد، بطعن رقم 51736 لسنة 63 ق، إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، يؤكدون أن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس فى 30 يونيو الماضى 2009 بتعيين المستشار فاروق أحمد سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، والسبب ما يتبع ذلك من تعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للجنة انتخابات الرئاسة، وحيث إن رئيس الجمهورية رئيس فعلى للحزب الوطنى الذى سيكون أحد الأحزاب المتنافسة فى انتخابات الرئاسة القادمة فى عام 2011، والتى ستشرف عليها لجنة انتخابات الرئاسة، وعليه فالقرار ينطوى على مخالفة للدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، ومعيب بعيب إساءة استعمال السلطة. وأكد الطاعنون أنهم تقدموا بطعنهم هذا بصفتهم أولا مواطنون مصريون ومصلحة مجموع المواطنين تهمهم، وذلك بصفتهم ناخبون سوف يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة القادمة، ويهمهم أن تتسم العملية الانتخابية بالعدالة والمساواة والنزاهة وأن تعبر عن الإرادة الحقيقية لجموع الناخبين وفق الآليات الديمقراطية التى أقرها الدستور، باعتبار أن هذه الانتخابات ستفرز رئيس جمهورية للبلاد سيتولى مقاليد الأمور، وستنعكس قراراته وإدارته لشئون الوطن على أحوال المواطنين مباشرا. وأسباب الطعن كما عرضها الطاعنون هى عدم مشروعية القرار لمخالفته للدستور فى نصوص المواد 8، 40 ، وكذلك نص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48لسنة 1979، المادة 5 من قانون انتخابات الرئاسة 174 لسنه 2005. ومن ثم فإن القرار يتنافى مع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التى أقرها الدستور، ووفقا لطبيعة عمل هذه اللجنة فإن قراراتها نهائية وملزمة، ولا يجوز لأحد الطعن على قراراتها أو التعرض لها بالتأويل، وهذا الحياد الذى يجب أن يتوفر فى هذه اللجنة لن يتحقق فى حالة تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الحزب الوطنى حتى لو كان هذا التعيين بطريقة غير مباشر باستخدام رئيس الجمهورية سلطته فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا. وبرر المحامون هذا بأن الشخص الذى يتم تعينه فى منصب ما يكون شاكرا وممتنا للذى عينه، ويكون ولاؤه متوجه نحوه، لأنه السبب فى هذه المكانة التى هو فيها، وعليه أكد الطاعنون أنهم لا يريدون للجنة انتخابات الرئاسة ورئيسها الاتجاه نحو هذا المنزلق. لأنها الحكم العدل الذى سنأتمنه على أنفسنا وإرادتنا وأصواتنا فى أهم انتخابات ستجرى فى هذا الوطن الذى لا نبغى سوى صلاح أحواله والارتقاء بشأنه، وإيمانا منا بالتطبيق الصحيح والحقيقى للديمقراطية التى أقرتها المادة الأولى من الدستور. وربط الطاعنون بموقع سلطان فى رئاسة لجنة الانتخابات وما جرى فى نتائج انتخابات المحامين التى أشرف على رئاستها المستشار فاروق سلطان باعتباره رئيس محكمة جنوبالقاهرة، وما جرى من اتهامات بحدوث وقائع تجاوز وتلاعب فى نتيجة انتخابات نقابة المحامين بإسقاط مرشحين ناجحين وإعلان نجاح مرشحين آخرين لم ينجحوا، وتوجد دلائل عديدة على حدوث ذلك، وعددوا هذه الدلائل والوقائع.
