قال المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن الفساد بات مستشريا فى الجهاز الإدارى بالدولة وأصبح يؤثر على النمو الاقتصادى ويزيد من كلفة الاستثمار الأجنبى فى مصر، ويعرقل فرص جذب تلك الاستثمارات. وأوضح الشوربجى خلال كلمته بمؤتمر "الظهير الدستورى لمكافحة الفساد" أن أشكال الفساد التى باتت تؤرق المواطن على سبيل المثال لا الحصر، المدفوعات غير المبررة للحصول على الخدمات والتراخيص، والمشتريات الحكومية، مشيرا إلى أن تعدد الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد وتزايد مؤشرات الفساد، يشير لوجود خطأ ما أو نقطة حائرة، لا توظف فيها تلك الجهود التوظيف الأمثل لمكافحة الفساد ومنعه. وأضاف بأن عدم وجود مفوضية أوهيئة أو مؤسسة تكون قراراتها ملزمة للأجهزة الرقابية، سيعوق تلك الأجهزة القيام باختصاصاتها، ومن شأنه إهدار جهود تلك الأجهزة دون مردود حقيقى على منظومة مكافحة الفساد. وأشار إلى ما تردد حول إلغاء نص المفوضية بزعم عدم الإشتباك بين الأجهزة الرقابية، مؤكدا اختلافه لهذا الاتجاه لعدة أسباب، أبرزها أن مراجعة التشريعات الخاصة بالهيئات الرقابية يستلزم من الوقت والجهد ما يستغرق معه الكثير فى توقيت غير مسموح فيه بإهدار الوقت والجهد. وقال الشوربجى، إن توحيد الجهود بين تلك الأجهزة يتطلب التنسيق بينها بجهاز أعلى يوظف معه هذا التداخل بين أعمال تلك الأجهزة بشكل إيجابى، مضيفا بأنه من ضمن أسباب تلك المشكلة أيضا عدم وجود النصوص الدستورية التى تكفل سواء لهذه المفوضية أو الأجهزة الرقابية، الاستقلال اللازم لها من أداء عملها. من جانبه، أكد العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدم اعتراضه على إنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد والنص عليها فى الدستور، حيث إن التنسيق بين الأجهزة الرقابية يساهم بشكل كبير فى حصار الفساد وهو ما يسعى إليه الجميع فى مصر فى تلك المرحلة.
