أوضح المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ، أن الفساد بات مستشريا فى الجهازالإدارى وصار يؤثر على على النمو الإقتصادى ويزيد من كلفة الإستثمار الأجنبى فى مصر ، ويعرقل فرص جذب تلك الإستثمارات .
وأشار إلى أن أشكال الفساد التى باتت تؤرق المواطن على سبيل المثال لا الحصر ، المدفوعات غير المبررة للحصول على الخدمات والتراخيص ، والمشتريات الحكومية .
وأضاف أن تعدد الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد وتزايدمؤشرات الفساد ، يشير لوجود خطأ ما أو نقطة حائرة ، لاتوظف فيها تلك الجهود التوظيف الأمثل لمكافحة الفساد ومنعه .
وأشار إلى أن عدم وجود مفوضية أوهيئة أو مؤسسة لها من القرارات الملزمة من قبل الأجهزة الرقابية ، ما يكفل لها القيام بإختصاصاتها . وقال لا شك أن وجود كل هذه الأجهزة الرقابية دون تنسيق ودون وجود إشراف على ماتقوم به من تحريات فى الوقائع الهامة ، سواء من جهة الأشخاص المتهمين فيها أو من جهة قيمة المال العام المهدر .
وأوضح أن هذا الأمر من شأنه إهدار جهود تلك الأجهزة دون مردود حقيقى على منظومة مكافحة الفساد .
وأشار إلى ماتردد حول إلغاء نص المفوضية بزعم عدم الإشتباك بين الأجهزة الرقابية ، مؤكدا إختلافه لهذا الإتجاه لعدة أسباب ، أبرزها أن مراجعة التشريعات الخاصة بالهيئات الرقابية يستلزم من الوقت والجهد ما يستغرق معه الكثير فى توقيت غير مسموح لنا أن نهدر فيه الوقت والجهد .
وعدد قائلا ، أنه يتعين النظر للجانب الإيجابى من التداخل ، لجريمة الرشوة التى تدخل فى إختصاصات مباحث الأموال العامة ، والرقابة الإدارية ، والجهازالمركزى للمحاسبات لرصد المخالفة المالية ، والبنك المركزى إذا تعلق الأمر بعمل من الأعمال المصرفية .
وقال إن توحيد الجهود بين تلك الأجهزة يتطلب التنسيق بينها بجهاز أعلى يوظف معه معه هذا التداخل بين أعمال تلك الأجهزة بشكل إيجابى .
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب تلك المشكلة أيضا عدم وجود النصوص الدستورية التى تكفل سواء لهذه المفوضية أو الأجهزة الرقابية ، الإستقلال اللازم لها من أداء عملها .
ولفت الشوربجي الى أنه بدون وجود هذه الإستقلالية تظل المفوضية ، ومن بعدها الأجهزة الرقابية تابعة للسلطة التنفيذية ، وخاضعة لأهواء القوى السياسية الغالبة .
وشدد على ضرورة تضمن النص الدستورى الخاص بإنشاء المفوضية بإستقلال تشكيلها وتمويلها .
