أثار قرار الضبطية القضائية للحرس الجامعى ردود أفعال متباينة داخل الجامعات والأحزاب والحركات الثورية والطلاب، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حول هذا القرار، الذى اعتبره البعض عودة للدولة البوليسية والقضاء على العمل السياسى والحزبى داخل الجامعة. من جانبه أعلن اتحاد طلاب بنها رفضه التام لمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنى بالجامعة بدون آليات تنفيذ واضحة، مؤكدا صعوبة تحقيقها الآن بسبب حالة الاحتقان داخل الجامعة بين الطلاب، وأن استخدامها سيجلب مشكلات عدة، مشيرا إلى أن الهدف منها حاليا هو إسكات صوت الطلاب وضياع الحريات فى أكبر مؤسسات شبابية فى مصر. وأعلن الدكتور سلامة عبد العظيم مدير عام مركز التعليم المفتوح بجامعة بنها، رفضه لقرار تطبيق الضبطية القضائية للأمن الجامعى بالجامعة، موضحا أن ذلك يؤدى إلى كبت الحريات للطلاب، ولابد أن تكون هناك مساحة للحرية يمارسها الطلاب داخل الحرم الجامعى ونبذ القمع والشدة، مشيرا إلى أن عصر الدولة البوليسية قد انتهى. واتفق مع آراء الرفض زين سرحان مدير إدارة الأمن المدنى بجامعة بنها تطبيق الضبطية القضائية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية وحالة الاحتقان بين الطلبة، مشيرًا إلى أن أمن الجامعة يستطيع السيطرة على الطلاب بدون قانون الضبطية القضائية، مطالبا فى حالة إذا ما تم تطبيقه يجب ان يكون فى أضيق الحدود، ومن خلال ثلاثة فقط يتم اختيارهم، وهم مدير الأمن المدنى، ونائب مدير الأمن المدنى، ومدير عام الشئون القانونية، حتى لا يسيىء استخدامه من قبل بعض أفراد الأمن المدنى داخل الجامعة. وأشار سرحان إلى أنه يمكن التغاضى عن قانون الضبطية من خلال التنسيق بين الجامعة ومديرية الأمن، كأسلوب تعاون عن طريق ضابط اتصال لاستلام الخارجين على القانون من غير الطلبة، أما الطلبة فيجب أن تخضع للقوانين واللوائح الخاصة بالجامعة، فقط ويتم تسليم الخارجين على القانون من غير الطلبة وغير المنتمين للجامعة لمديرية الأمن. وفيما أعلن حزب التجمع بالقليوبية رفضه القاطع للقرار، وأشار كامل السيد أمين الحزب بالقليوبية إلى أن هذا القرار بمثابة العودة إلى الوراء، وانتكاسة لأهداف ثورة 25 يناير، وفى مقدمتها الحرية والكرامة، وسيحدث العديد من المشكلات داخل الحرم الجامعى، وسيعطى مبررا للطلاب الإخوان باستخدامه كذريعة للتظاهر الذى سيشق صفوف الطلاب، مشيرا إلى أنه جاء فى هذا التوقيت لتكميم الأفواه والتضييق على الأنشطة الطلابية التى لا تعجب إدارة الجامعة، رغم أن القانون كفيل بمواجهة الخروج عليه ومحاسبة المخطئ.
