يتخذ القطن المصرى سمعة ومكانة عالمية لا ينافسه فيها أى قطن آخر، حتى إن الفنادق العالمية توضح دائما أن الخامات الموجودة بغرف النوم لديها مصنوعة من قطن مصرى للدلالة على فخامة المنتج والخدمة، وعلى الرغم من هذا تشير صحيفة الفايننشيال تايمز إلى أنه من المحتمل أن تواجه مصر هذا العام أقل إنتاج من محصول القطن منذ قرن. وقد ألقى الخبراء المسئولية فى المقام الأول على الأزمة الاقتصادية العالمية لتراجع الطلب، والذى أدى بدوره إلى ضعف الأسعار، وهذا دفع المزارعين إلى زرع القطن طويل التيلة بحجم أقل مما كانت عليه السنوات السابقة. ويتفق المصدرون المصريون مع السبب ذاته، إلا أنهم يلقون باللوم أيضا على الولاياتالمتحدة التى تعزز تصدير قطن بيما لتمكنه من منافسة القطن المصرى. وأشار مفرح البلتاجى رئيس جمعية مصدرى الأقطان بالإسكندرية "ألكوتيكس" إلى أن المساحات المزروعة هذا الموسم قد تقلصت بنسبة 10% لتصل إلى 300 ألف فدان، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، وأضاف إذا ما أوقفت الولاياتالمتحدة دعمها لقطن بيما فإنه لن يستطيع الصمود أمام نظيره المصرى. وأكد البلتاجى أن صادرات القطن المصرى لا تجد أى دعم، لذا لابد من تدخل الدولة لأن معظم المزارعين المصريين صغار ولا يستطيعون التعامل مع تقلبات الأسعار، كما أن المصدرين المصريين فى حاجة إلى الحفاظ على العملاء الدوليين فإذا ما خسروا عميلا يصعب استرجاعه مرة أخرى. 80 ألف طن لم تباع من الموسم الماضى وقد بدأت أسعار القطن فى الانخفاض منذ أغسطس الماضى، وهنا يشير البلتاجى إلى مخزون من القطن يقدر ب80 ألف طن لم يتم بيعه من الموسم الماضى، إذ يتراوح رطل القطن هذا العام بين 95 و106 سنت مقابل 125 و135 سنتا قبل الأزمة. وتتوقع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن التابعة لرابطة الدول المنتجة والمستهلكة هبوط صادرات مصر من القطن إلى 39 ألف طن هذا العام مقابل 131 ألف طن العام الماضى، والذى كان قد حقق 283 مليون دولار أرباحا. وقال أندريه جويتشنتس الخبير الاقتصادى باللجنة الاستشارية الدولية "إننا نعانى من انخفاض الطلب بسبب الأزمة"، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية شهدت قوة قبل الأزمة، وأوضح أن كل من مصر والولاياتالمتحدة تشغلا 45% من السوق العالمية للقطن الجيد، وكلا البلدين يعانين من انخفاض الصادرات بشكل كبير. وعلى الرغم من الانخفاض الذى تعانيه صادرات القطن المصرى إلا أن البلاد مازالت تستورد الإقطان قصيرة ومتوسطة التيلة لقطاع النسيج الموسع لديها، وقد عزز هذا إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" عام 2005 فى إطار الخطة التى تشمل نسبة ثابتة من المدخلات الإسرائيلية بما يعادل 10.5% للحصول على حرية الدخول إلى الأسواق الأمريكية. الكويز أنقذت ضياع حصة مصر فى السوق الأمريكية حققت صادرات الكويز من المنسوجات والملابس الجاهزة للولايات المتحدة 743 مليون دولار العام الماضى مقابل 579 مليون دولار عام 2004 أى قبل عقد اتفاق الكويز، وترى الفايننشيال تايمز إنه بدون هذا الاتفاق كانت مصر مهددة لخطر فقدان حصتها فى سوق الولاياتالمتحدة، خاصة بعد إلغاء نظام الحصص فى 2005. ويشير على علوانى رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن صادرات الكويز معظمها من مواد منخفضة التكلفة وتستخدم القطن الخشن، لذا فهى أرخص من القطن المصرى الخالص، ويضيف أن بعض الشركات المصرية عملت خلال السنوات الخمس الماضية على إنشاء مصانع لإنتاج الغزول الناعمة الدقيقة من القطن المحلى، إلا أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة ومستويات مهارة عالية فى تشغيل الآلات التى هى ليست متاحة فى هذا البلد. ويوضح فاضل مرزوق الرئيس التنفيذى لشركة الجيزة للغزل والنسيج أن هناك سوقا محدودة للمنتجات المصنعة بشكل نهائى، وأضاف "نود أن نرى مصر تنتج مزيدا من منتجات القطن متوسط التيلة بدلا من طويل التيلة، وبهذه الطريقة يمكن منافسة الغزول الهندية المستوردة.
