أكدت توصيات مؤتمر "المرأة والأقباط فى الحياة السياسية" الذى نظمته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وأعلنها نجيب جبرائيل رئيس المنظمة بمطالبة لجنة الخمسين بدستور جديد وليس تعديلا لمواد دستورية أيا كانت عدد تلك المواد، وأن يتضمن الدستور مواد غير قابلة للتأويل أو لتعدد التفاسير تؤكد على المساواة وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق. وأكد المؤتمر على أن يتضمن الدستور على مادة انتقالية تخصص كوته للأقباط والمرأة فى عدد من الدوائر الانتخابية لضمان تمثيل خمسين شخصية على الأقل وخمسين امرأة فى البرلمان على أن يكون ذلك لمدة دورتين على الأكثر. وشدد المؤتمر على أن ما يطالب به الأقباط والمرأة بأن ذلك لا يعتبر طلبا طائفيا أو فئويا أو يقوم على التمييز بين المواطنين، وإنما يقوم على مبدأ العدالة والمساواة وانطلاقا من القاعدة الدولية المعمول بها فى النظام الدولى بالنسبة للدول المتشابه معنا وهى قاعدة "التمييز الإيجابى" حتى لا تظل طائفة أو مجموعة من الناس محرومة حرمانا كاملا من تمثيلهم فى الحياة السياسية ليس عن قصد وإنما لأجواء لا تساعدهم على نجاحهم. وأوضح المؤتمر أن كل من الأقباط والمرأة فى ظل ما هو مزمع على الأخذ به من نظام فردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، فأنهم يحذرون من تكرار برلمانات مبارك وخلوها من الأقباط والمرأة إلا ما ندر والتى امتدت لأكثر من ثلاثين عاما. وطالب المؤتمر بإصدار قانون يقضى على كافة أشكال العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى والتزام مصر بالتوقيع على كافة المعاهدات الدولية ذات الصلة. كما طالب المؤتمر الدولة بالتعامل مع الأقباط وخاصة فى شغل الوظائف العليا ليس من خلال الكنيسة، حيث إن الكنيسة لا تمثل إلا سلطة روحية فقط، ولا تقبل أن تتداخل ويزج بها فى هذا الشأن ولكن على الدولة أن تتعامل مع الأقباط على أنهم جزء من نسيج الوطن وليس من خلال أى مؤسسة دينية حتى لو كان على سبيل المساعدة أو المعاونة. وأكد نجيب جبرائيل أن الحكومة لها أذان لا تسمع ولها عيون ولا تبصر، وقضية التمثيل البرلمانى والسياسى للأقباط والمرأة ليست قضية نوعية أو طائفية بل سياسية فى المقام الأول فاستمرار التمثيل الضعيف يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة ثقافة التطرف، خاصة وأن البيئة الدينية وما تحمله من تفسيرات وتأويلات متعددة ومدارس فكرية وأيديولوجية فى مصر يحمل الكثير منه رفض لحقوق الأقباط والمرأة، ولكن بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وخروج الأقباط بالملايين وغيروا مجرى التاريخ مع أخوتهم المسلمين والبابا أعلن أن الأقباط أحرار فى التعبير عن رأيهم. وأوضح جبرائيل، أنه بالرغم من حرق قرابة 102 كنيسة وتهجير وقصرى لمئات الأسر القبطية فمازالت نظم العهد البائد تتعامل مع الأٌقباط بنفس الطريقة، فمثلا المشاركة القبطية فى مناصب الدولة فى 28 محافظ لا يوجد قبطى واحد ولا يوجد مدير أمن قبطى، وفى 23 جامعة لا يوجد رئيس قبطى واحد، ولا مدير إدارة تعليمية أو رئيس نقابة مهنية من ضمن 24 نقابة مهنية ولا يوجد رئيس حى إلا رئيس حى شبرا، وذلك رغم أن عدد الأقباط قرابة 17 مليون وبذلك على الأقل يجب أن يحصلوا على 6 حقائب وزارية. وتابع جبرائيل، ظلت المرأة المصرية مهمشة خلال الدورات البرلمانية المتعاقبة ماعدا برلمان 2010.
