طالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفى، الشعب المصرى بالوقوف بجانب الجيش والشرطة، فهما قلب الوطن، وبدونهما لا يوجد شعب، مشيرا إلى أنهما يواجهان تحديات كبيرة من الداخل والخارج فى محاربة الإرهاب الذى ولد من رحم الجماعات الإسلامية المتطرفة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه حان الوقت ليمارس الأزهر الشريف دوره، فى التصدى لأصحاب الدعاوى المتطرفة البعيدة عن المنهج الوسطى للإسلام. واستنكر زايد، فى تصريحات صحفية، وصف الدكتور ياسر برهامى، لأغنية الحجار بالوقحة، ومطالبته له بالتوبة، مشيرا إلى أن الحزب حذر من الاهتمام بحزب النور، الذى خرج بتصريح يقول فيه، "كل الخيارات مطروحة فى حالة المساس بهوية الدولة". وقال زايد، إن برهامى، حصل على بكالوريوس الطب، ولم يستطع هو وزميلاه، محمد إسماعيل وأحمد فريد، إنشاء عيادة خاصة، لأنهما حديثى التخرج، ولأن المجال الدعوى ليس عليه رقيب فقد قام بتأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية، وبدأ فى إعطاء دروس للطلبة فى كتاب التوحيد لابن تيمية، وتم إيقاف المعهد من الدولة، ومصادرة مجلة الدعوى السلفية عام 1994. وأشار زايد إلى إن الشيخ ابن تيمية عندما خرج عن إجماع العلماء فى عصره، تصدى له الأزهر الشريف، وعُقد مجلس لمناظرته، ومحاكمته حضره القضاة والعلماء وحُكم عليه بالسجن سنة ونصف، وأعيد إلى دمشق ثم عاد إلى مصر مرة أخرى وحُكم عليه بالسجن مرة أخرى 8 شهور، واُبعد ثانية إلى دمشق، وحُكم عليه بالسجن سنتين ونصف وتوفى داخله. وأكد زايد، أن الشيخ محمد عبد الوهاب السلفى سار على نهج ابن تيمية، فعندما طُرد من العتبية، توجه إلى الدرعية بالسعودية، وهناك اتفق مع أميرها الشيخ محمد بن سعود على حمل الدعوى، والدفاع عنها، ومحاربة البدع، وأخطر ما أفتى فيه هدم الأضرحة، وعليه فقد قام بهدم قبة السيدة خديجة، ومكان ميلاد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعلى بن أبى طالب، وقام برفع الحلى من على مقام الرسول، صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أنه سار على نهج ابن تيمية الذى حارب زيارة قبور الأنبياء. وعن سر تفوق الأحزاب الحديثة، كالحرية العدالة والعدالة، والنور السلفى، قال زايد إن الدعم الخارجى هو السبب فى ذلك، مشيرا إلى أن جمعية أنصار السنة المحمدية السلفية، حصلت على دعم خارجى يقدر ب 296 مليون جنيه فى فبراير 2011، منها 181 مليونا من قطر، و114 مليون من جمعية إحياء التراث بالكويت، وأكدت لجنة تقصى الحقائق، أن تلك المبالغ لم يسبق لها مثيل فى تاريخ وزارة التضامن، ويحاسب عليه القانون بالمادة 98، وهو ما يتطلب، فتح ملف الدعم الخارجى للأحزاب والجمعيات، من جانب وزارة التضامن.
