أقام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، كل منهم بصفته، وذلك لامتناعهم عن تمكين مواطنة مصرية من حقها فى العلاج على نفقة الدولة. وكانت المواطنة التى ينوب عنها محامو المركز فى رفع الدعوى، قد أصيبت بمرض التصلب العصبى المتعدد، وهو من أكثر الأمراض العصبية انتشارا فى مصر ويدخل ضمن الأمراض العصبية المزمنة والتى تتطلب علاجا باهظ التكاليف، وهو أيضا أحد الأمراض التى تستلزم العلاج بالإنترفيرون، التى أصدر وزير الصحة قرارًا فى عام 2010 بشمولها بين حالات العلاج على نفقة الدولة، ومع ذلك ورغم تقدم المواطنة بطلبات تلغرافية إلى الجهات المختصمة بالدعوى مطالبة بتمكينها من حقها فى العلاج على نفقة الدولة، إلا أن أيا منها لم يستجب لها. كما تستند الدعوى إلى مخالفة القرار للقانون المصرى وللمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، وكذا دستور منظمة الصحة العالمية. كذلك استندت الدعوى إلى كون القرار المطعون فيه قد شابه الانحراف بالسلطة وفق ما استقر القرار الإدارى على تعريفه من خلال أحكام سابقة له.
