قررت محكمة القضاء الإداري -الدائرة الأولى موضوع- تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من عدد كبير من مرضى فيروس سى وأساتذة كليات الطب ومجموعة من المتخصصين في أمراض الكبد، لجلسة الأول من مارس، لرد وزارة الصحة والإطلاع. وطالب المدعون في دعواهم بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بتعميم العلاج بالإنترفيرون المصري المحلى بفروع هيئة التأمين الصحي لعلاج مرضى الكبد بفيروس سي، وعدم إعطاء المرضى العقارين المستوردين (بيجانتروف) الأمريكي و(بيجاسس) السويسري. وأكد الدكتور حسن الفيومي رئيس طب الباطنة بكلية طب المنوفية أن الإنترفيون المصري، الذي يتناوله مرضى التأمين الصحي لم يتم إجراء الدراسات عليه قبل تصنيعه، وأن فاعليته 25% فقط، في حين أن الإنترفيرون المستورد، الذي يتم صرفه للمرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة تصل فاعليته إلى 62%، وهذا ما أكدت عليه جميع الدراسات، التي أقامتها كلية طب المنوفية، وأنهم تقدموا منذ عام بطلب لوقف طرح هذا الدواء دون جدوى. وطالب الدكتور البيومي من المحكمة إلزام وزير الصحة بالتقدم بالدراسات، التي قامت وزارة الصحة بناءً عليها بالترخيص لهذا الدواء في مصر. وطالب محامو الشركة المصرية المنتجة للإنترفيرون من المحكمة رصد هذه الدعوى، لأن هناك 6 تقارير دولية تؤكد سلامة هذا القرار، خصوصا فيما يتعلق بمرض فيروس سي الحالة الرابعة المنتشرة. وأكدت رضا البركاوى، محامية المرضى أن السبب الرئيسي الذى دفعهم لتحريك الدعوى القضائية أن الإنترفيون المحلى لم تجر عليه الأبحاث العلمية التى تجيز فعاليته وقدرته العلاجية، كما أظهرت التحاليل التى أجراها المرضى بعد تعاطي الإنترفيرون المحلى ضعف الاستجابة للعلاج. وأضافت المحامية أن استبدال عقار الأنترفيرون المعتمد دوليا داخل هيئة التأمين الصحي بعقار أقل بكثير فى فعاليته يتنافى مع حقوق المواطن المصرى، التى كفلها له الدستور فى الحصول على أفضل مستويات الرعاية الصحية، لهذا كلنا ثقة فى صدور قرار مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار بتعميم صرف عقار الإنترفيرون المحلى بدلا من الإنترفيرون المعتمد دوليا لهؤلاء المرضى.
