وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى اليوم خلال اجتماعها اليوم، على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق وفى حالة وجود خلاف يؤجل التصويت 24 ساعة، للوصول إلى توافق وفى حالة الفشل فى الوصول إلى توافق يعرض الأمر على اللجنة العامة، ويتم الموافقة بالتصويت بنسبة 75%من أعضاء اللجنة ممن لهم حق التصويت. كما وافقت اللجنة على طلب رأى الرئاسة فى جواز انعقادها خارج مقر مجلس الشورى، كما اقترح البعض أن يكون هناك نص باللائحة ينص على انعقاد اللجنة فى مقر غير مجلس الشورى فى حالة الضرورة القهرية، كما قال سامح عاشور: "حتى لا تتعطل أعمال اللجنة كما حدث مع المحكمة الدستورية، وتمت محاصرتها ومنعها من العمل"، فى حين اعترض البعض على أن هذا الأمر فى حالة إقراره سيكون مخالفا للقرار الجمهورى والإعلان الدستورى ويعرض اللجنة للطعن عليها. وكانت المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين لتعديل الدستور ونصها، "تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها وتنفيذ قراراتها."، قد شهدت جدلا بين أعضائها بشأن حق اللجنة فى عقد اجتماعها فى مقر آخر خلاف مقر مجلس الشورى والذى ورد بالقرار الجمهورى الصادر بتشكيل اللجنة. وانتهى الجدل بأخذ رأى رئاسة الجمهورية حول مدى جواز ذلك، جاء ذلك بعد أن اعترض شوقى علام مفتى الجمهورية وعضو اللجنة وقال إنه ليس من حق اللجنة تغيير مكان انعقادها، مطالباَ بحذف هذه الجملة من المادة الرابعة، وهو ما أيده المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر قائلا: "إن تغيير المكان قد يعرض لجنة الخمسين للطعن القضائى لأن الإعلان الدستورى فوض لرئيس الجمهورية فقط تحديد مقر انعقاد اللجنة"، مقترحا أن يشار فى نص المادة الرابعة إلى " فى حالة الضرورة نطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرار بعقد جلسات اللجنة فى مقر آخر". فيما عقب على المقترح سامح عاشور نقيب المحامين قائلا "هناك بعض الظروف القهرية التى يمكن أن تحدث وتتسبب فى تعطيل عمل اللجنة ومنها محاصرة المجلس، كما حدث مع المحكمة الدستورية فيما سبق، وتابع متسائلا :"هل نتنظر هذا الظرف ويتعطل عملنا أم ننعقد فى أى مكان". فيما حاول عمرو موسى رئيس اللجنة إنهاء هذا الجدل بتعليق هذه المادة، لحين مخاطبة رئاسة الجمهورية لأخذ رأيها حول هذه المادة، تخوفا من حدوث أى مخالفات على القرار الجمهورى أو الإعلان الدستورى. كما أقرت اللجنة المادة السادسة من اللائحة التى تحدد التصويت بعد مناقشات طويلة وأصبح نصها كالتالى: "تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ممن لهم حق التصويت النصف زائد واحد، ويجب أن يظل هذا النصاب قائما، عند اتخاذ اللجنة لقرارتها وتصدر اللجنة قراراتها فى المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش 24ساعة ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائى وفى حالة تعذر الوصول إلى توافق حول نص من نصوص الدستور يتم حسم الأمر بأغلبية 75%من الأصوات". وكانت الجلسة العامة قد شهدت مناقشات موسعة حول التصويت على المواد الخلافية حيث طالب البعض بأن يكون التصويت بالتوافق فى حين طالب آخرون بأن يكون التصويت فى حالة الخلاف ب75% من عدد أعضاء اللجنة، فى حين اعترض البعض على ارتفاع النسبة وطالبوا بأن يكون بالموافقة بثلثى الأعضاء فى حالة الخلاف، بل إن العضو خالد يوسف طالب أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق. وانتتقد الأعضاء ومنهم السفيرة مرفت التلاوى، استهلاك الوقت فى مناقشة مواد اللائحة ورفضوا اقتراح بأن يتم تشكيل لجنة للتوافق على المواد الخلافية. قال كمال الهلباوى: "نحن نفكر فى شىء لن يحدث وهو غياب 50% من الأعضاء وهو افتراض شىء خيالى، وليس له وجود"، فيما أوضح الأنبا أنطنيوس عزيز أنه لا يجب أن تكون هناك لجنة وصية عليهم. واقترح الدكتور السيد البدوى فى حالة حدوث خلاف أن يتم تأجيل الاجتماع 48 ساعة للوصول إلى توافق وفى حالة عدم الوصول لأى اتفاق يحال الأمر إلى الجلسة العامة وتم التصويت ب75% لحسم الخلاف. واقترح اللواء مجد الدين بركات أن يكون التصويت بالثلثين وأيده فى الرأى العضو طلعت عبد القوى ممثل الجمعيات الأهلية فى أن نسبة ال75%فى التصويت كبيرة ويجب أن يكون هناك بديل فى حالة عدم الوصول لها، وقال خالد يوسف: "نحن عانينا فى الدستور السابق من عدم التوافق وأيد نسبة التصويت ب 75%"، لافتا إلى أنه من العيب أن نتحدث عن دستور مصرى لا يحصل على توافق فى مواده لا يصل إلى 75% حتى لو كان الأمر يتطلب جهدا وطاقة وتعبا. وقال الأنبا بولا ممثل الكنيسة:"إن لجنة التوافق لابد أن يتم اختيار أعضاء بحيث يمثلون الجهات المختلفة وليس بشخصهم كما حدث فى الجمعية التأسيسية الماضية التى أعدت دستور 2012 عندما شكلت لجنة للتوافق حول عدد من المواد واختاروا أعضاءها بشخصهم وليس بتوجهاتهم ووقعوا وخرج البعض للإعلام وقالوا إن هذه الجهات وقعت وأساءوا لنا فى مؤتمرات صحفية وقالوا إن الكنيسة وقعت وهذا لم يحدث". وانتقدت السفيرة مرفت التلاوى غياب الدكتور جابر نصار صاحب مقترح اللائحة وقالت :"كان يجب أن يكون موجودا"، وانتقدت استهلاك الوقت فى الحديث على مواد باللائحة، وطالبت بأن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق. ورد عمر موسى قائلا :"إن نصار اعتذر عن عدم الحضور بسبب ارتباطه بعمل هام"، وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى: "إن مسألة التوافق هى مسئولية أعضاء اللجنة"، لافتا إلى أنهم فى الظروف الراهنة وتحت وقع المسئولية التى حملها الشعب لهم لا يمكن ألا يجدوا مبررا لعدم التوصول إلى توافق. وأكد : "أن التوصل إليه يحتاج إلى جهد كبير وإخلاص فى النوايا، كما أن التوافق هو الوصول إلى الرضا مائة فى المائة، وإذا تعذر الوصول إلى ذلك يمكن هنا أن نلجأ للتصويت بالموافقة بنسبة 75%". بدوره شدد الدكتور مجدى يعقوب أن التصويت ب75% ليس كافية وواجبنا أن نصل لتوافق على مواد الدستور "، رافضا الاقتراح بأن نلجأ لتشكيل لجنة لحل الخلاف لأن هذا معناه أننا فشلنا".
